القاهرة: أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية المصري أن التقرير السنوى الذي تصدره وزارته في العام المالي 2009/2010 يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى الذى أثبت جدارته فى مواجهة الأزمات المتوالية التى ضربت بقوة الاقتصاد العالمى، من خلال قدرته على النمو المتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح غالى في التقرير التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن من بين حزم الحفز المالى التى تم إقرارها خلال العامين الماليين 2008/2009، و2009/2010 بهدف منع أى تدهور محتمل فى معدلات النمو، فضلاً عن نجاح السياسة النقدية فى الحد من معدلات التضخم دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادى . ومن جانبه أكد عصام النجار، مستشار وزير المالية أن التقرير يتضمن خمسة محاور، الأول تناول أداء الاقتصاد المصري والسياسة المالية فى ظل التطورات العالمية، وسياسات مواجهة الأزمة المالية العالمية على الساحتين الدولية والمحلية، واستعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 2009/2010 . وأشار إلي أن المحور الثاني استعرض ما تم إقراره من قوانين خلال العام المالى 2009/2010 واستعرض المحور الثالث أهم مؤشرات أداء قطاعات وزارة المالية والمصالح التابعة لها على مدى العام المالى 2009/2010، بينما تناول الرابع جهود وزارة المالية والمصالح والقطاعات التابعة لها فى مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم فى كافة الجهات والمصالح التابعة لها . وأضاف النجار : أن المحور الأخير استعرض مساهمات وزارة المالية على الصعيد الدولى، من خلال جهود ومبادرات تدعيم العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادى مع دول العالم ومنظماته، والتى توجت بنجاح مصر فى الحصول على موافقة الدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين لاستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة بشرم الشيخ عام 2012.