التقرير السنوى لوزارة المالية يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد في مواجهة الأزمات

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قوة ومتانة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية من خلال قدرته على النمو المتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال غالي - فى تقديمه للتقرير السنوى الصادر عن وزارة المالية اليوم والذى يستعرض ويقيم أداء الوزارة والقطاعات والمصالح التابعة لها فى السنة المالية 2009/2010 : إنه حريص على إتاحة هذا التقرير الشامل بعد انتهاء السنة المالية لكونه يقدم البيانات والمعلومات التى تعكس نشاط وأداء وزارة المالية وكافة الجهات التابعة لها خلال العام السابق،ويسمح لكافة المتابعين والمتعاملين مع الوزارة الوقوف على آخر نتائج تنفيذ البرامج والسياسات التى تتبناها الوزارة، فضلا على اهتمام العديد من الجهات باقتناء هذا التقرير الموثق.
وأعرب عن أمله في إسهام التقرير في زيادة المعرفة بكل ما تقدمه الحكومة من سياسات وما تتبناه من برامج للتحديث والإصلاح، وتعزيز حالة التواصل وتبادل الآراء والمعلومات مع كافة شرائح وفئات المجتمع، وهو ما يؤسس في النهاية لحوار هادف وفاعل بين صانع القرار والمواطن باعتباره المستفيد النهائي من سياسات الإصلاح ومبادرات التطوير.
وأكد وزير المالية فى صدر التقرير قوة ومتانة الاقتصاد المصرى الذى أثبت جدارته فى مواجهة الأزمات المتوالية التى ضربت بقوة الاقتصاد العالمى، من خلال قدرته على النمو المتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى عززت من قدرتنا على اتخاذ تدابير لتنشيط الاقتصاد المصرى وتفادى وقوع أزمة اقتصادية محلية.
وأوضح أن من بين هذه التدابير حزم الحفز المالى التى تم إقرارها خلال العامين الماليين 2008/2009، و2009/2010 بهدف منع أى تدهور محتمل فى معدلات النمو، فضلا عن نجاح السياسة النقدية فى الحد من معدلات التضخم دون التأثير سلبا على النشاط الاقتصادى والذى كان للطلب المحلى دور فعال ورئيسى فى استمراره، ومن ثم قدرة أكبر للاقتصاد على تحمل الآثار السلبية للأزمة العالمية.
وقد أصدرت وزارة المالية التقرير السنوى الخاص باستعراض وتقييم أداء الوزارة والقطاعات والمصالح التابعة لها فى السنة المالية 2009/2010، كما يسجل جهود الوزارة على صعيد استكمال إصلاح السياسة المالية للدولة التي تتبناها الوزارة ، ضمن منظومة العمل الحكومية، منذ ما يزيد على ست سنوات، فضلا عن قياس أثر تلك السياسات على كافة الأصعدة المالية والمؤسسية والخدمية،وأهم البرامج والسياسات ومشروعات القوانين المستهدف تنفيذها خلال العام المالي 2010/2011، ومن بينها مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع قانون منح المعاشات الاستثنائية
من جانبه، قال عصام النجار مستشار وزير المالية رئيس وحدة الشئون البرلمانية التى أعدت التقرير: إن التقرير يتضمن خمسة محاور، الأول تناول أداء الاقتصاد المصري والسياسة المالية فى ظل التطورات العالمية، وسياسات مواجهة الأزمة المالية العالمية على الساحتين الدولية والمحلية، واستعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 2009/2010، بالإضافة إلى الملامح الرئيسية لموازنة 2010/2011، كما يستعرض الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لتطوير إدارة الدين العام، ونتائج تحسن نسب الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف النجار أن المحور الثاني استعرض ما تم إقراره من قوانين خلال العام المالى 2009/2010 ويشتمل على كافة التشريعات الصادرة عن وزارة المالية خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 - ومن بينها صدور اثنين من القوانين المهمة والحاكمة هما قانونا التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، فضلا عن تعديل بعض القوانين المهمة استجابة لمتطلبات الممارسة الفعلية، كما تناول أهم ملامح حزمة التشريعات الجديدة التى تعكف وزارة المالية على صياغتها استكمالا لجهود التطوير تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، ومن بينها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون المعاشات الاستثنائية.