حكم بأحقية عاملة مصرية في صرف مستحقات تقدر ب498 ألف جنية

كتب/علي رجبتمكن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الحصول على حكم هام ضد مركز الدراسات والوثائق الإقتصادية والقانونية والإجتماعية السيداج هو وحدة بحثية فرنسية و يشرف عليها كل من وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية، و المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا ويمارس نشاطه فى مصر بمقر القنصلية الفرنسية بوسط القاهرة.وقد شهدت القضية جدلا قانونيا بين محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذين صمموا على أحقية العاملة في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي لاختلاف مصدرهما القانوني فالمكافأة مستمده من عقد العمل ونصوص القانون التي تتناول مكافأة نهاية الخدمة، أما التعويض عن الفصل التعسفي فهو مستمد من نصوص قانونية أخرى تعاقب صاحب العمل على اتخاذه إجراءات الفصل ضد العمال بإرادته المنفردة ودون الرجوع للمحكمة العمالية عبر إلزامه بدفع تعويض للعامل بحد أدنى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفى حين تمسك محامو السيداج والسفارة الفرنسية بحق العاملة فقط في صرف تعويض شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وانه لا يوجد في القانون ما يتيح الجمع بين المكافأة والتعويض.وانتهت المحكمة إلى الانتصار لدفاع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وألزمت السيداج والسفارة الفرنسية بصرف 148 ألف جنية كمكافأة نهاية خدمة للعاملة، وكذلك صرف 350 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضت لها العاملة من جراء فصلها تعسفيا، ليصبح اجمالى مستحقات العاملة ضد السيداج 498 ألف جنيهوتعود وقائع القضية إلى قيام السيد مارك لافارنى مدير السيداج بإرسال خطابات في 14 ديسمبر 2009 للعاملين بقسم التوثيق والمكتبة وهم 7 موظفين محليين (رجل، وست عاملات). يخطرهم فيها بإنهاء مهام عملهم وتصفية هذا القسم الهام والذى يضم حوالي مليون قصاصة صحفية مصنفة تم جمعها على مدى 27 عاما، و أكثر من 5000 مطبوعة إحصائية مصرية، و كلا المجموعتين لا نظير لهما في مصر. أما المكتبة فهى وريث مكتبة مدرسة الحقوق الفرنسية المؤسسة عام 1890 والتى تضم 40000 كتاب، نصفها باللغة العربية.وعند استفسار العاملين عن أسباب هذا القرار تعددت الردود بين الإحتجاج بالظروف الإقتصادية التى يمر بها المركز تارة، وبين الإحتجاج بضرورة نقل المركز من القاهرة إلى الإسكندرية تارة أخرى.فكلف العمال المهددين بالفصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن يمثلوهم في إجراءات التفاوض التي ستتم مع السيداج ومسئولي السفارة الفرنسية، هذا وقد دامت المفاوضات لمدة ثلاث شهور على ثلاث جلسات تفاوض بمقر القنصلية الفرنسية وحضرها ممثلا عن الإدارة الفرنسية السيد / جون بيير دوبار مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المركز الفرنسي للثقافة والتعاون بالقاهرة، والبروفيسور/ مارك لافيرون مدير السيداج ، والسيد/ أمين عام المركز الثقافي الفرنسي، و السيد/ مدير شئون العاملين، والسيد/ مدير الحسابات بالسفارة الفرنسية ، ومكتب الدكتور/ أحمد حسن البرعى للمحاماة كمحام عن السيداج والسفارة الفرنسية، وفى الجانب الآخر حضر مع السبعة عمال ممثلة نقابة العاملين بالهيئات الفرنسية بالقاهرة، وخالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد باءت المفاوضات بالفشل لرفض مسئولي السيداج صرف مستحقات العمال المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي حيث صمم مسئولي السيداج ومحاميهم على دفع مكافأة نهاية الخدمة فقط دون التعويض، فقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن جميع العاملين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيداج .ومع تداول الجلسات ومرور بعد العمال بضائقة مالية لعدم وجود مصدر للدخل طالب خمس عمال من المركز الدخول في مفاوضات جديدة مع السيداج لصرف مكافأة نهاية الخدمة والتنازل عن القضية وهو ما قام به المركز بالفعل حيث اعد أوراق التصالح وأكمل مهمته مع الخمس عمال حتى تمام صرفهم لكامل المكافأة.وتبقى عاملتين صمما على استكمال القضايا وعدم التنازل عن حقوقهما في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي، وتم احاله إحدى القضيتين للخبراء في حين اكتفت المحكمة في القضية الثانية بمرافعات المحامين من الجانبين وانتهت إلى حكمها بأحقية العاملة المفصولة في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وبين تعويض الفصل التعسفيوإذ يرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم الهام الذي سيرفع الغبن والظلم عن العديد من العمال الذين يتعرضوا للفصل حيث تكتفي المحاكم دائما بإلزام أصحاب الأعمال بصرف التعويض عن الفصل التعسفي بحد أدنى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وتتعامل مع مكافأة نهاية الخدمة باعتباره جزء من التعويض، إلا أن هذا الحكم الأخير الذي حصل عليه المركز يمثل نقله نوعية جديدة في طرق وأساليب الدفاع عن حقوق العمال المفصولين تعسفيا لعل إرساء هذا المبدأ في صرف كامل مستحقات العامل الناشئة عن عقد العمل وكذلك صرف تعويض عادل له عند تعرضه للفصل التعسفي يساهم في رفع بعض الظلم عن عمال مصر.