حكم بتعويض موظفة سابقة في "السيداج" ب 498 ألف جنيه لفصلها تعسفيًا

أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكما بإلزام المركز الفرنسي للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية " السيداج" الذي يمارس نشاطه بمقر القنصلية الفرنسية بوسط القاهرة، والسفارة الفرنسية بمصر بصرف 498 ألف جنيه تعويضات لموظفة سابقة بسبب فصلها تعسفيا.
وانتصرت المحكمة لدفاع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وألزمت السيداج والسفارة الفرنسية بصرف 148 ألف جنية كمكافأة نهاية خدمة لأمينة المكتبة السابقة ميرفت علي عزيز، وكذلك صرف 350 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضت لها العاملة من جراء فصلها تعسفيا.
وذكر المحامى خالد على المدير التنفيذى للمركز المصري أن القضية شهدت جدلا قانونيا بين محامى المركز الذين صمموا على أحقية الموظفة في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي لاختلاف مصدرهما القانوني فالمكافأة مستمده من عقد العمل ونصوص القانون التي تتناول مكافأة نهاية الخدمة، أما التعويض عن الفصل التعسفي فهو مستمد من نصوص قانونية أخرى تعاقب صاحب العمل على اتخاذه إجراءات الفصل ضد العمال بإرادته المنفردة ودون الرجوع للمحكمة العمالية عبر إلزامه بدفع تعويض للعامل بحد أدنى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، فى حين تمسك محامو السيداج والسفارة الفرنسية بحق الموظفة فقط في صرف تعويض شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وأنه لا يوجد في القانون ما يتيح الجمع بين المكافأة والتعويض.
والسيداج وحدة بحثية فرنسية يشرف عليها كل من وزارة الشئون الخارجية والأوربية الفرنسية، والمركز القومي للبحث العلمي بفرنسا.