498 ألف جنيه تعويضا للموظفة المفصولة من "سيداج"

قضت محكمة جنوب القاهرة بإلزام مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "السيداج" والسفارة الفرنسية بصرف 498 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضت لها عاملة بالمركز بسبب فصلها تعسفيا.
أكد مايكل رءوف المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "السيداج" التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية، والمركز القومي للبحث العلمي في فرنسا -الذي يمارس نشاطه في مصر بمقر القنصلية بالقاهرة- لم يراعى نصوص قانون العمل المصري الذي يعاقب صاحب العمل على اتخاذه إجراءات الفصل ضد العمال دون الرجوع إلى المحكمة العمالية عبر إلزامه بدفع تعويض للعامل بحد أدنى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
أوضح المحامي أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صمم على حق العاملين في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي لاختلاف مصدرهما القانوني، وأضاف انه سيتم تقديم طلب بمحكمة الاستئناف والمطالبة بتعويض اكبر للعاملين.
كان مدير السيداج "مارك لافارنى" أرسل خطابات إلى سبعة موظفين محليين بقسم التوثيق والمكتبة في 14 ديسمبر 2009 يخطرهم بإنهاء مهام عملهم وتصفية القسم دون أبداء أسباب.