نجح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صرف مستحقات لثلاث عمال تتجاوز النصف مليون جنيه حيث صرفت العاملة الأولى إجمالي مستحقات بلغت 185 ألف جنيه مصري ، وصرفت العاملة الثانية إجمالي مستحقات بلغت 164 ألف جنيه مصري، وصرف العامل الثالث إجمالي مستحقات بلغت 183 ألف جنيه مصري، ليصل إجمالي ما تم صرفه 505000 ألف جنيه. وتعود وقائع الأحداث إلى قيام مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ” السيداج” - هو وحدة بحثية فرنسية و يشرف عليها كل من وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية، و المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا ويمارس نشاطه في مصر بمقر القنصلية الفرنسية بوسط القاهرة- بفصل ست عاملات وعامل من المكتبة وعقدت جلسات مفاوضة بين السيداج والمركز المصري ممثلا عن العمال إلا أنها باءت بالفشل بعد جولتين من المفاوضات. وقام المركز برفع دعاوى قضائية بناء على طلب أربع عاملات وعامل ضد (السيداج) وعلى إثر هذه الدعاوى تدخلت اللجنة النقابية للعاملين بالسيداج وعرضت تسويات جديدة وافق عليها عاملتين وعامل، وفضلت باقي العاملات الاستمرار في الدعاوى القضائية ومنظورتين بجلسات سبتمبر وأكتوبر 2010.