يسود التوتر أوساط العاملين بشركة عز الدخيلة بسبب عدم صرف أرباح للعمال منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، خلافاً للسياسة المتبعة خلال السنوات الخمس الأخيرة وهى صرف أرباح عن كل ربع عام على حدة مع تسوية المستحقات عن إجمالى العام فى الربع الأخير. وزاد من قلق العاملين أن الإدارة لم تعلن أى سياسة جديدة للتوزيع وصرفت شهراً للعمال قبل عيد الأضحى بمسمى «سلفة يتم تسديدها على مدار عام من بداية يناير 2010». ورفض عدد من العمال الصرف مطالبين بأن يكون الشهر تحت حساب الأرباح. ولفت عاملون إلى أن الشركة حققت نحو 500 مليون جنيه أرباحاً فى النصف الأول من 2009 لكن الأرباح عن تسعة أشهر انخفضت إلى 416 مليون جنيه، بما يعنى أن الربع الثالث من العام شهد خسارة، لكنهم قالوا ل«المصرى اليوم» إن ذلك لا يعنى أن الشركة ستحقق خسارة فى نهاية العام فضلاً عن أن زيادة سعر الطن بواقع 150 جنيهاً من أول ديسمبر الجارى ستحقق دخلاً إضافياً للشركة بواقع 30 مليون جنيه، لأنها تبيع نحو 200 ألف طن من الحديد والصاج شهرياً. كانت الشركة تصرف حصة العمال من الأرباح وهى 10٪ بحد أقصى 12 شهراً وتحول الباقى من النسبة بعد صرف الحد الأقصى إلى أرباح مرحلة، نتج عنها ترحيل 220 مليون جنيه من أرباح عام 2008 وحده، التى بلغت 300 مليون جنيه. من جانب آخر، تجاهلت إدارة الدخيلة تعويض أسرة السائق إسماعيل محمد إبراهيم الذى لقى مصرعه تحت عجلات لودر داخل أسوار الشركة يوم وقفة عيد الأضحى مخلفاً أسرة من زوجة ربة منزل و4 أبناء، وتم إبلاغ قسم شرطة الدخيلة بالواقعة كحادثة قتل خطأ فور وقوعها. وكان العامل القتيل يعمل باليومية من خلال مقاول أنفار، ومثله سائق اللودر المتسبب فى القتل، ويشيع فى شركة الدخيلة الاعتماد على هذه النوعية من العمالة فى كل أعمال المناولة للابتعاد عن متطلبات التأمين على العاملين أو الارتباط بالتزامات مستديمة حيالهم. وفى اتصال هاتفى بمحمد ابن السائق الصريع بعد 10 أيام من الحادث قال إن الأسرة تلقت اتصالاً من الشركة مع وعد بتعويضهم، وقالت زوجة العامل إن «بتوع الشركة جم وراضونا». ولم تكشف هل هم عمال متعاطفون أم من إدارة الشركة. ومن جانبهم لم يرد مسؤولو الدخيلة على اتصالات «المصرى اليوم» للإجابة عن التساؤلات حول الأرباح وحادثة السائق.