توتر فى حديد «عز» قبل جلسة «الأرباح المرحّلة»

يسود التوتر أوساط العاملين بشركة عز الدخيلة بسبب قيام الإدارة منذ أيام بتهديد العاملين الراغبين فى الانضمام إلى دعوى «الأرباح المرحّلة» المرفوعة ضد الشركة منذ فترة، بالحرمان من الترقيات والعلاوات، وإصرار مئات من العمال على عمل توكيلات ل«على حسنى» رئيس النقابة السابق بالشركة.
وشهد اجتماع تم عقده منذ أيام فى مصنع الدرفلة وحضره نصر بركات، مدير الموارد البشرية، ومحمد فؤاد إمام مدير المصانع محام شاب يدعى محمد رمضان من الإدارة القانونية ومئات العمال اشتباكات بين ممثلى الإدارة والعاملين، بسبب التهديدات بشأن دعوى «الأرباح المرحّلة» وعدم تقديم الإدارة جواباً واضحاً عن سؤال عما إذا كان لدى الشركة نظامان لحساب الأجر الشهرى عند توزيع الأرباح أحدهما للمدراء والآخر للعمال. انتهى الأمر بانسحاب عشرات العمال من الاجتماع وقيام ممثلى الإدارة بإنهاء الاجتماع فجأة.
كان على حسنى، رئيس نقابة الدخيلة السابق قد أقام دعوى يطالب فيها بصرف حقه فى وفورات الأرباح المتحققة عامى 2004 و2005، والتى بلغت نحو 130 مليون جنيه، وقال حسن، الذى خرج إلى المعاش نهاية 2005 فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إن الشركة توزع الأرباح على جزء من الراتب، مما يخالف قانون العمل الذى وسع مفهوم الأجر.
 وقال إنه علم أن أعداداً كبيرة من العمال حررت توكيلات لمحاميه للانضمام إلى الدعوى ليتمكنوا فى حالة الفوز بها، من أن يرفعوا دعاوى عن عامى 2006 و2007 أيضاً، لأن الأرباح المرحلة قفزت فيهما إلى نحو 400 مليون جنيه، كما أشار إلى أن الشركة لم تعر الأمر التفاتاً عند رفع الدعوى، لكنها بدأت تعقد اجتماعات مع العاملين بعد أن اقترب موعد تسليم تقرير الخبير للمحكمة.
يذكر أن دائرة بمجمع المحاكم بالمنشية ستتابع فى جلسة يوم 20 الشهر الحالى نظر القضية، من جهة أخرى قال عمال حضروا اجتماع الإدارة المشار إليه إنهم يطلبون حلاً شبيهاً بما قام به وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة بالنسبة للأرباح المرحلة فى الشركة القومية للأسمنت.
يذكر أن القانون ينص على صرف أرباح للعمال كحد أقصى 12 شهراً (شهر عن كل شهر)، وأن تغيير طريقة حساب أجر الشهر لتتوافق مع ما نص عليه قانون العمل، سيزيد ما يحصل عليه العامل من أرباح بنسبة 50٪.
يبلغ عدد عمال الدخيلة 3400 عامل وعلمت «المصرى اليوم» أن عدد التوكيلات فى قضية «الأرباح» قفز من 600 إلى 1400 بعد اجتماع الدرفلة.