اعتصام عز الدخيلة يدخل يومه الثالث ومطالب برلمانية بضرورة بحث المشكلة

استمر الإعتصام داخل شركة عز الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية لليوم الثالث على التوالى حيث إنضم للإعتصام عمال الورديتين المسائية والليلية بما يصل إلى 500 عامل بعد أن اعتمدت الجمعية العمومية للشركة التىى عقدت الخميس الماضى بنودا لم تراعى صرف حقوق العمال المالية والتى تتضمن ويادة فى العلاوة الدورية والارباح وعدد من المزايا العنية والمالية التى امتنعت الشركة عن صرفها منذ ان تولت أدارة الشركة .
طالب العمال بإعادة نظام صرف الأرباح على دفعات خلال العام وعدم صرفها دفعة واحدة فى نهاية العام لإلتزام العمال بدفع أقساط لمعارض السلع المعمرة التى نظمتها الشركة ، كما طالب العمال بزيادة الحوافز بنسبة 25% وزيادة العلاوة من 11% إلى 25% وتعيين ابناء العاملين بالشركة وزيادة بدل الورادى وبدل ظروف التشغيل من 66 جنيه إلى ما يزيد على 100 جنيه فضلاً عن تحسين الوجبة وتحسين الرعاية الإجتماعية وصرف الأرباح على إجمالى الاجر العام وفقاً للقانون وليس على الراتب ، وزيادة صندوق التامين الخاص وعودة العمل بنظام الترقى بالنقاط وصرف العلاوة الإجتماعية للمعينين بالشركة منذ عام 1999 .
فى الوقت نفسه لم تسفر زيارة الوفد الذى جاء ممثلا عن النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربية والمعدنية وفتحى عبد الطيف – رئيس إتحاد العمال بالإسكندرية – عن شىء رن التفاوض التى جاءوا بها تعد مجموعه من المسكنات حسب تصريح العمال على الجانب الاخر أصدرت إدارة الشركة قرارا بالإستجابة لمطلب العمال الخاص بصرف الأرباح السنوية مع تاجيل النظر لباقى الطلبات ، حيث نص قرار الشركة – حصلت الدستور على نسخة منه – على انه تقديراً لجهود العمال وتحقيقهم أرقام قياسية جديدة فى الإنتاج خلال عام 2009 قررت إدارة الشركة صرف مكافئة قدرها ثلاثة أشهر خالصة الضرائب وتصرف مجمعة مع الأرباح المقررة صرفها بتاريخ 30 مارس الجارى ، هذا بخلاف المكافئة السنوية بواقع شهرين طبقاً للنظم المعمول بها فى الشركة ، هذا بالإضافة إلى النظرفى الطلبات المقدمة من العاملين بتاريخ 25 مارس خلال شهرين من تاريخه أولاً بأول .
إلا ان العمال رفضوا فض الإعتصام داخل الشركة إلا بعد البت فى كافة الطلبات المقدمة إلى إدارة الشركة وصرف المستحقات المالية للعمال .
وأشار العمال إلى ان عدم صرف الأرباح بالشكل المعتاد أدى إلى إنخفاض الراتب الإجمالى للعامل شهرياً بنسبة 25% دفعة واحدة وهو ما لم يستطع العمال مواجهته وفقاً للإلتزامات المعيشية الراهنة ، مشيراً إلى أن الأرباح التى كان من المقرر صرفها للعمال على دفعات تم تحويلها إلى مصنع السويس الذى يمتلكه رجل الأعمال " أحمد عز " - رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس الشعب - والذى ينتج الحديد المسطح نظرا لحجم الخسائر التى يتعرض لها المصنع والذى أدى فى النهاية إلى تحويل نشاطه إلى الحديد المبروم بدلا من المسطح .
الجدير بالذكر ان الارباح السنوية يتم توزيعها بشكل سنوى فى 30 يوينو داخل شركات القطاع العام ويوم 31 ديسمبر للقطاع الخاص ، إلا ان اللوائح الداخلية لكل شركة تقوم بتعديل آلية الصرف وفقاً للرؤية التوافقية بين إدارة الشركة والعمال .
هذا وقد طالب العمال إدارة الشركة بتعويضهم عن الأضرار التى نتجت عن تعديل نظام صرف الأرباح بالشركة ، وإقرار نظام صرف جديد يتماشى مع إلتزامات العمال لافتين الى قيام عدد من نواب مجلس الشعب بتقديم طلبات احاطة تعرض على المجلس فور خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث شكاوى العمال فى اللجنه الاقتصادية ولجنه القوى العاملة .