تمكنت عاملة مصرية من الحصول علي حكم قضائي، يلزم السفارة الفرنسية بصرف »498« ألف جنيه، كمكافأة نهاية الخدمة للعاملة، بسبب فصلها تعسفياً والأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها. بدأت القضية بحصول المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي حكم مهم ضد مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية »السيداج« وهو وحدة بحثية فرنسية تشرف عليها وزارة الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسية والمركز القومي للبحث العلمي بفرنسا، ويمارس نشاطه في مصر بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة. شهدت القضية جدلاً قانونياً حول محامي المركز الذين صمموا علي أحقية العاملة في الجمع بين نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وتعود وقائع القضية الي قيام »مارك لافارتي« مدير مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية »السيداج« التابع للسفارة الفرنسية بإلغاء عقود »7« موظفين مصريين بقسم التوثيق والمكتبة بالرغم من أهمية القسم الذي يضم مليون قصاصة صحفية مصنفة تم جمعها علي مدي »27« عاماً وأكثر من »5000« مطبوعة احصائية مصرية وكلتا المجموعتان لا نظير لهما في مصر وهو ما أكده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه القضائية ضد السفارة الفرنسية بالقاهرة.