الحكم بتعويض موظفين مصريين لفصلهم تعسفيًا من "السيداج"

تمكن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من الحصول على حكم مهم ضد مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية "السيداج"، وهو وحدة بحثية فرنسية، ويقضي الحكم بإلزام "السيداج" والسفارة الفرنسية بصرف 148ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة للعامل، وكذلك صرف 350 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها من جراء فصله تعسفيا.
تعود وقائع القضية إلى قيام السيد “مارك لافارنى" مدير السيداج بإرسال خطابات في 14 ديسمبر 2009 للعاملين بقسم التوثيق والمكتبة، وهم 7 موظفين محليين (رجل، وست عاملات)، يخطرهم فيها بإنهاء مهام عملهم وتصفية هذا القسم، الذى يضم حوالي مليون قصاصة صحفية مصنفة، تم تجميعها على مدى 27 عاما، وأكثر من 5000 مطبوعة إحصائية مصرية، وكلا المجموعتين لا نظير لهما في مصر.
وعند استفسار العاملين عن أسباب هذا القرار تعددت الردود بين التذرع بالظروف الاقتصادية التى يمر بها المركز تارة، وبين ضرورة نقل المركز من القاهرة إلى الإسكندرية تارة أخرى.
فكلف العمال المهددين بالفصل محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن يمثلوهم في إجراءات التفاوض، التي ستتم مع السيداج ومسئولي السفارة الفرنسية، هذا وقد استمرت المفاوضات لمدة ثلاثة أشهر على ثلاث جلسات تفاوض بمقر القنصلية الفرنسية.
وقد باءت المفاوضات بالفشل، لرفض مسئولي السيداج صرف مستحقات العمال المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، حيث صمم مسئولو السيداج ومحاموهم على دفع مكافأة نهاية الخدمة فقط دون التعويض، فقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلا عن جميع العاملين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيداج.
يذكر أن "السيداج" يشرف عليه كل من وزارة الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسية، والمركز القومي للبحث العلمي بفرنسا، ويمارس نشاطه فى مصر بمقر القنصلية الفرنسية بوسط القاهرة.