رويترز: برنامج السيسي "أفكار قديمة" من عهد مبارك

قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي يبدو فوزه فيها مؤكدا، أعلن عبد الفتاح السيسي خريطة ملونة تفصيلية أطلق عليها اسم "خارطة المستقبل" سعى من خلالها لطمأنة المصريين إلى جديته في السعي لاجتذاب الاستثمارات إلى الاقتصاد المنهك.

لكن الفكرة قديمة وتعود لما يقرب من 30 عاما لكنها لم تنفذ قط لتكلفتها العالية.

ومثلها مثل معظم برنامج السيسي الذي أشار إليه لدى ظهوره في وسائل الإعلام تستحضر الخارطة أفكارا من عهد الرئيس السابق حسني مبارك مما أثار اتهامات للسيسي قائد الجيش السابق بأنه نتاج النظام القديم.

السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في عهد مبارك قبل أن يطيح بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، في يوليو الماضي رسم رؤية اقتصادية تبرز فيها جليا هيمنة مؤسسات الدولة بما فيها الجيش كما تتطلب العمل الجاد من جانب المواطن العادي.

غير أن المستثمرين والناخبين بمن فيهم مؤيدو السيسي وجدوا أنفسهم أمام خطط غامضة إلى حد كبير لعلاج اقتصاد يئن تحت وطأة الفساد والبطالة وعجز متزايد في الموازنة العامة يفاقم منه دعم الوقود الذي قد يكلف الدولة ما يقرب من 19 مليار دولار في السنة المالية القادمة.

والنقطة المحورية في برنامج السيسي أو خارطته للمستقبل تتضمن إقامة مدن في الصحراء بما يتيح انتشار أعداد السكان المتنامية على 100 في المئة من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش المصريون الآن على ستة في المئة من هذه المساحة.

وجاء في نص رؤية السيسي التي أعلنت على موقع إلكتروني خاص "تتطلع الرؤية إلى تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة وإلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بعد أن يفسح المجال لذلك بخريطة إدارية جديدة (مقترحة) وكذا خريطة استثمارية (مقترحة) للمحافظات كي ينتشر المواطنون المصريون محققين الحلم المصري على 100 % من الأراضي المصرية."

قال فاروق الباز العالم الجيولوجي الذي عمل خلال إحدى فترات حياته المهنية في وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في تصريحات لرويترز إنه رسم الخطة في عام 1985 في السنة الرابعة من حكم مبارك الذي امتد 30 عاما حين كان عدد السكان في مصر 50 مليونا. ويبلغ عددهم حاليا 85 مليون نسمة.

ويتضمن مشروع "ممر التنمية" الذي وضعه الباز مد سكك حديدية وطريق سريع من ثماني حارات وخطوط ماء وكهرباء وإنشاء مدن وبلدات متطورة على 10.5 مليون فدان من الأراضي غير المستغلة غربي نهر النيل.

بل إن رؤية السيسي تبدو أوسع إذ تتضمن إقامة 48 مدينة جديدة وثمانية مطارات إضافة إلى مزارع سمكية ومشاريع للطاقة المتجددة يمكنها توليد عشرة آلاف ميجاوات من الكهرباء.
قال الباز لرويترز إن مبارك لم يعر خطته اهتماما في البداية. وأضاف أنه ظل يسعى على مدى سنوات لإقناع الحكومة بتطبيقها لكن طلبه قوبل بالرفض عام 2005 بعد أن وجدت لجنة وزارية إن التكلفة التي قدرت بنحو 23.7 مليار دولار باهظة.

وأضاف الباز إن السيسي اتصل به بعد أن أعلن ترشحه للرئاسة في مارس الماضي وإنهما ناقشا في أربعة اجتماعات خاصة مشروع "ممر التنمية" الذي يرتكز عليه برنامج السيسي.
وقال السيسي إنه سيعتمد على مساهمات المصريين العاملين في الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي واستمرار المساعدات الخليجية التي بلغت بالفعل 20 مليار دولار لتمويل المشروع الذي يقدر تكلفته عند 140 مليار دولار.

قال ناثان براون خبير الشؤون المصرية بجامعة جورج واشنطن "يعطون انطباعا بأن جهود الدولة المنسقة في مناح معينة ستقدم حلا سحريا لمشاكل مصر."
وأضاف "هذا ليس برنامجا."

تشاور السيسي مع خبراء دوليين من بينهم هرناندو دي سوتو وهو اقتصادي من بيرو وفيليب رويسلر رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال
واتصالاته هذه تنم عن إدراك بحجم التحدي الذي يواجهه ورغبة في إنقاذ اقتصاد تضرر بقوة من احتجاجات الشوارع والعنف السياسي منذ سقوط مبارك عام 2011.

وقال السيسي في مستهل برنامجه الانتخابي "رؤيتي مفتاحها قرارات وتوجهات تفتح أبواب التحديث والعمل والتنمية والاجتهاد أمام أبناء مصر كافة في مساواة هي الأولى من نوعها بين أبناء كافة محافظات مصر فالكل سواء وفرص التنمية متكافئة أمام الجميع."

وقالت عبلة عبد اللطيف عضو اللجنة الاستشارية التي استعان بها السيسي لدى إعداد برنامجه "من الصعب أن تجد شخصا يحظى بتأييد من أقصى اليسار ومن أقصى اليمين في نفس الوقت وبتأييد الأغنياء والفقراء."

وتابعت "لديه الإرادة السياسية والأدوات التي تتيح له المحاولة والتنفيذ."

والتعارض بين تصريحات سابقة وتصريحات حالية يجعل من الصعب تعليق الآمال على نوايا السيسي.

ففي عام 2006 كتب يقول إن المشاكل الاقتصادية في الشرق الأوسط تفاقمت بسبب محاولات الإبقاء على سيطرة الحكومة على الأسواق بدلا من اتباع سياسات السوق الحرة.

لكن السيسي يتجنب اليوم إلى حد كبير استخدام تعبير السوق الحرة مشيرا في الغالب إلى القطاع الخاص في مناشداته للمساعدة في حماية الفقراء وتنفيذ مشروعات تنموية تقودها الدولة.
وتنفيذ مشروع قومي بمثل هذا الحجم الكبير يستدعي إلى الذهن مشروع بناء السد العالي في أسوان الذي نجح في تنفيذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي يشبه كثيرون السيسي به.

وفي عهد عبد الناصر في الخمسينات اضطلعت الدولة بدور الداعم والحامي وطبقت نظام رعاية اجتماعية بدعم من أكبر جيش في العالم العربي.

واكتسب عبد الناصر مكانة أسطورية بما وفره من دعم للغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية إضافة إلى السد العالي الذي جسد أحلام العظمة في نفوس المصريين، لكن الإنفاق الحكومي الضخم عجز عن الصمود.

وتضخم القطاع العام منذ ذلك الحين وأنشأ الجيش -الذي لا تخضع ميزانيته لإشراف أو تدقيق- إمبراطورية أعمال يقدر البعض حجمها بما يصل إلى 40 في المئة من الاقتصاد.
ويقول السيسي إنها أقرب إلى نسبة اثنين في المئة.

وتلقى خارطته صدى لدى جمهور محلي يتوق لقيادة ذات رؤية رغم أن الخطة لا تلقى نفس الحماسة بين المهتمين بالشأن المصري من الأجانب.

قال أحمد بدر الدين وهو شريك بشركة أبراج كابيتال للاستثمار "ما يدعو للقلق بشكل عام هو أنه يعتقد أن الدولة يمكنها حل الكثير من المشاكل على الرغم من أن الدولة لديها مشاكلها الخاصة ومن ثم قد يزيد هذا من المشاكل."

ومن غير المرجح أن يعود المستثمرون إلى مصر دون أن يعرفوا ما سيحدث للعملة المتراجعة ولنظام الضرائب المتغير ولبرنامج الدعم الضخم المفترح إصلاحه.

قال أحمد الشيخ المدير العام لشركة بيبسيكو لمنطقة شمال شرق أفريقيا "نحن بحاجة لاستراتيجية واضحة في هذه القطاعات الثلاثة بغض النظر عن تغير الحكومة."

ورغم أن الدبلوماسيين لا يساورهم شك في أن السيسي عازم على تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمصريين يظل غياب خطة واقعية مثار قلق.

ويتفق المستثمرون على أن الفريق الاقتصادي الذي يعكف السيسي على تشكيله لن يقل أهمية عن أي سياسات محددة إن لم يكن يحمل أهمية أكبر.

ونظرا لتاريخه العسكري الطويل فقد يعتمد السيسي على مستشارين عسكريين.


فمن المعتقد رغم كل شيء أن الجيش يسيطر على امبراطورية اقتصادية واسعة بدءا من السيارات وحتى الكمبيوتر اللوحي وينظر إليه على أنه أكفأ من حكومات مصرية.
لكن البعض يشك في أن هذا سيكون كافيا.

قال دانييل بروبي المدير التنفيذي لشركة جيمفوندز للاستثمار "السيسي هو ابن المحسوبية والعسكرية. لذا سيجد صعوبة في الترويج لبرنامج إصلاحي مقنع.