قال المستشار محمد فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات، إن اللجنة تشمل مستشار الرئيس الدستورى ونخبة من المستشارين والقضاة، منوهًا على أن اللجنة استقرت على النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف "فوزى" خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الإثنين، أن اللجنة حريصة على إصدار قانون انتخابات لا يشوبه أى عوار دستورى، لافتًا إلى أن عدد مقاعد البرلمان القادم 600 بالإضافة إلى 5% يعينهم رئيس الجمهورية. وتابع أن زيادة عدد المقاعد يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع مثل النوبيين والسيناويين، مشددًا على أن اللجنة التزمت بكافة المعايير التى وضعتها المحكمة الدستورية فى إعداد قانون الانتخابات. وتعليقًا على وضع النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية "أكد المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات" أنه غير صحيح أن نظام الفردى ضد الحياة الحزبية، مشيرًا إلى أن الحياة الحزبية كانت فى أنشط صورها فى النظام الملكى وكانت الانتخابات تجرى بالنظام الفردى.