محمود فوزى: البرلمان القادم سيشهد تمثيلاً ملائماً للمرأة والأقباط والمصريين بالخارج

قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنه تعديل قانون الانتخابات، أن لجنه تعديل قانون الانتخابات تتكون من نخبه من المستشارين والقضاة وتشمل ايضا مستشار الرئيس الدستورى، مشيرا إلي أنها تنعقد بشكل شبه يومى، وأن لديها مشروعا متكاملا لقانون مباشرة الحياه السياسية ومجلس النواب، موضحا ان ما ستنتهى اليه اللجنة سيتم طرحه للحوار المجتمعى.
وأشار فى حوار له مساء اليوم الاثنين ببرنامج "الحياه اليوم" بقناه "الحياة" الفضائية ان اللجنة حريصة على اصدار قانون لا يشوبه أي عوار دستورى، فضلا عن انها استقرت على النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة وسمحت للمستقلين واعضاء الاحزاب الانضمام للقوائم الانتخابية لتطبيق مبدأ تكافئ الفرص .
وأضاف أن هناك زيادة فى عدد المقاعد فى البرلمان القادم حيث اصبح عدد المقاعد 600 فضلا عن 5% يعينهم رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن زيادة عدد المقاعد يضمن تمثيل كافه فئات المجتمع مثل النوبيين والسيناويين، موضحا ان الدستور نص على ضرورة مراعاه التمثيل العادل لكافه فئات المجتمع والمحافظات فى البرلمان.
وأكد "فوزى" أن البرلمان القادم سيشهد تمثيلا ملائما للمرأة والأقباط والمصريين بالخارج. وقال: ليس لدينا فئات مهمشة، ولكن هناك طوائف خاصة مطلوب تمكينها ولذلك ندرس موضوع القوائم القومية والنسبية والمغلقة، بالإضافة الى دراسة الضوابط الخاصة بالنسبة العددية التى يعينها رئيس الجمهورية فى البرلمان.
ومن جانبه اوضح ان اللجنة التزمت بكافه المعايير مشيرا الى ان قانون الانتخابات سيتضمن فصلا كاملا لضوابط التعيين فى مجلس النواب وسيتشدد فى موضوع تغيير الصفة الخاصة بالمرشح فضلا على انه سيتم الابقاء على النص القانونى الخاص بجرائم الانتخابات والتزوير.