انقسام قانونى حول تطبيق النظام الفردى بنسبة 100% فى الانتخابات القادمة.. نورفرحات: شبه مستحيل لعدم قدرته على تمثيل الفئات المهمشة..عصام الإسلامبولى: تطبيقه لن يواجه عائقا دستوريا حال تحقيق تكافؤ الفرص

الحديث عن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، يفتح الباب أمام التساؤلات حول النظام الانتخابى الأمثل من الناحية الدستورية والقانونية، فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ما بين الأنظمة الثلاثة سواء الفردى، والقائمة، والمختلط، ومدى ملائمة أى منهما للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتطبيقها لنصوص الدستور.
المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أكد أن النظام المختلط هو الأقرب للأخذ به فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مرجعًا السبب إلى العقبة الدستورية والفنية التى ستحول دون الأخذ بالنظام الفردى بنسبة 100% بالانتخابات البرلمانية القادمة.
وأشار نور الدين، إلى صعوبة الأخد بالنظام الفردى فى الانتخابات فى ظل اشتراط الدستور الجديد، التمييز الإيجابى للفئات المهمشة فى المجتمع، الممثلة فى المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن أفضل نظام يمكن تطبيقه فى مصر خلال الانتخابات القادمة هو النظام الألمانى والذى يخصص 50% للقائمة والأخرى للفردى.
كذلك يرى الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن الأخذ بالنظام الفردى فى الانتخابات القادمة "شبه مستحيل" على حد تعبيره، لأنه لن يستطيع تمثيل الفئات المهشمة كما نص الدستور، غير أن نسبة التعيين المخصصة لرئيس الجمهورية فى مجلس الشعب القادم، لن تكون كافية لتحقيق التمثيل الحقيقى لجميع الفئات المهمشة.
ويرى فرحات، الأخد بنظام القائمة فقط هو الأفضل خلال الانتخابات القادمة، على أن تعتبر مصر كدائرة واحدة ويتقدم كل حزب من الأحزاب السياسية، بقائمة لمرشحيه بعدد مقاعد مجلس النواب بكامله، على أن يراعى فى التشكيل الفئات المهشمة، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد وفقا لعدد الأصوات التى ستحصل عليها.
صبرى السنوسى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، يرى أن النظام الفردى هو الأصلح لمصر خلال الفترة القادمة، إلا أن هناك إشكالية قد تحول دون الأخد بالنظام الفردى بنسبة 100٪ وتتمثل فى المادة الخاصة بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة، مشيرا إلى أننا سنضطر للأخد بالنظام المختلط لكن بنسبة أكبر للنظام للفردى مقابل نسبة محدودة للقائمة.
لكن هناك عددا من القانونيين، كان لهم رأى آخر بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الفردية بنسبة 100%، حيث يؤكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن تطبيق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لن يواجه أى عائق دستورى فى حال تحقيق أهم شرطين، هم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وقال الإسلامبولى، إن الدستور يضمن تطبيق أى من الأنظمة الثلاثة شريطة ألا يتم الإخلال بشروط المساواة بين المرشحين، مشيرا إلى أن النظام الفردى كان يستخدم منذ عام 1964، وكان يحقق نسبة العمال والفلاحين وهو ما يؤكد ضمان تمثيل كافة الفئات المهشمة.
وأشار الإسلامبولى، إلى أنه يحبذ تطبيق النظام الفردى فى الانتخابات القادمة بشرط منع مباشرة الحقوق السياسية لكل من قيادات الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية، إلا أن هذا الشرط لم يتحقق فى الدستور، لذلك يمكن الأخذ بالنظام المختلط فى ظل ضعف الأحزاب الموجودة حاليا، وعدم قدرتها على خوض الانتخابات بنظام القائمة فقط.
وهو ما أيده الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، بقوله إن النظام الانتخابى الأمثل لمصر فى الفترة القادمة هو النظام الفردى للمرشح، فهو أقرب للمرشح والناخب، وأنسبها لاختبار أفضل المرشحين دون تأثير على إرادة الناخب بالرشوة أو عبر العصبيات، خاصة أن البرلمان القادم له سلطات واسعة فلابد من اختيار الأصلح، قائلا" إذا لم يك النواب على مستوى المسئولية المطلوبة فقد يحدث ذلك إضرابات فى الحياة السياسية والبرلمانية".
وحول إمكانية الأخد بالنظام الفردى بنسبة 100% فى ظل المادة الدستورية الخاصة بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قال إن تضمين الفئات المهمشة لا يعوق الأخد بالنظام الفردى، موضحًا أن النص الدستورى يسمح بأى نظام انتخابى، إذ يمكن إجراء أول انتخابات برلمانية بعد الدستور، وفقا للنظام الفردى، على أن يعدل بعد ذلك للمختلط بعد أن تقوى الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة.
كذلك يرى الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، أنه لا يوجد معضلة دستورية أمام إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للنظام الفردى، مشيراً إلى أنه يمكن أن تذهب نسبة التعيين إلى الفئات المهمشة، خاصة أن النص الدستورى لم يحدد أو يشترط أن يكون ذلك التمثيل وفقا للانتخابات أو التعيين.