قال المستشار نور الدين علي عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية السابقة التي أعدت دستور 2012، أن النظام الانتخابي المعمول به في ألمانيا وهو النظام المختلط "50% فردي و50% قائمة". وأضاف أن هذا النظام هو الأنسب لتطبيقه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أنه لن يكون مهددا بأي مشكلات دستورية. وأوضح - في تصريح خاص ل"فيتو" - أن ذلك النظام يسمح باستيعاب كافة التوجهات السياسية كما يؤدي إلى تمثيل عادل ومتوازن للقوى السياسية بالبرلمان. وأشار إلى أنه يسمح بتشكيل قوائم مغلقة سواء للأحزاب أو المستقلين بنسبة 50%، كما أنه يسمح للمرشح الفردي سواء كان منتميا لحزب أو مستقل بالترشح في الدائرة الصغيرة مثلما كان متبعا من قبل، وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحى الأحزاب والمستقلين. وأضاف أن من مميزات ذلك النظام أن النسبة المخصصة للقوائم تسمح بتشجيع الأحزاب وبناء نظام حزبي قوي يمثل فكرة التعددية الحزبية في البلاد، إلى جانب أنها ستسمح بتمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج وهو ما يتماشى مع نصوص الدستور الجديد. ولفت علي، إلى أن من مميزات ذلك النظام أيضا أنه سيحد من الأحزاب الكرتونية، من خلال تحديده وإلزامه بضرورة حصول القائمة على نسبة 5% من أصوات الناخبين لكى يتم احتساب مرشحين من تشكيلها.