اجتماع بين لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والأحزاب الأربعاء..وفوزي : الفردي الأقرب للمصريين

كما انفردت الدستور الأصلي أمس أكد المستشار محمود فوزي المتحدث بإسم لجنة تعديل لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية أن اللجنة انتهت فى اجتماعها أمس أيضا إلى إقرار النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية، مضيفا ان اللجنة حريصة على تحقيق مطالب الاحزاب السياسة وتضمين مقترحاتهم فى القانون خاصة أن اللجنة ليس لديها اى مصلحة اوغرض لاقرار قانون يتعارض مع مصالح الاحزاب.
وفي خطوة منها لاحتواء غضب الأحزاب استجابت لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية الى طلب عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية لمقابلة أعضاء اللجنة للاستماع لمقترحاتهم حول تعديلات القانون وحددت جلسة يوم الأربعاء القادم لمقابلة كافة الأحزاب والائتلافات التي طلبت مقابلة أعضاء اللجنة
وقال فوزيى فى تصريحات صحفية مساءأمس على هامش اجتماع اللجنة الرابع برئاسة المستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون النواب أن اللجنة حسمت بشكل نهائى اليوم الخلافات حول النظام الانتخابى وأستقرت على تطبيق النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى خاصة وأن النظام الفردي كاملا يؤثر سلبيا على الحياة الحزبية في مصر في الوقت الذي يتعارض فيه نظام القائمة كاملا ، مع عدم وجود حياة حزبية حقيقية في مصر ، مضيفا أنه لا خلاف على أن النظام الفردي هو الأقرب الى المواطن المصري ما يتردد من مصادر باللجنة عن تغليب النظام الفردي قال فوزي أن اللجنة حتى الآن لازالت تدرس النسب المخصصة لمقاعد القائمة والفردى لافتا الى ان النقاش لازال مستمر حول تلك النسب ولم يحسم بعد لافتا الى ان اللجنة حريصة على اصدار قانون يحقق آمال وتطلعات المواطنيين واضاف فوزى ان الامانة الفنية للجنة انتهت فى بحثها الى ان اللجنة العليا للانتخابات هى من ستدعو الى الانتخابات البرلمانية القادمة وليس رئيس الجمهورية تحقيقا للاشراف القضائى الكامل وحتى تشرف على العملية من بدايتها حتى نهايتها والتزاما بقرارات المحكمة الدستورية التي تؤكد انه لا يجب ان يتدخل الرئيس فى العملية الانتخابية وقال المستشار محمود فوزى ان المسودة الاولية لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى اعدتها الامانة الفنية للجنة ستكون جاهزة للعرض على اللجنة اوائل الاسبوع القادم