اللامركزية وسلطات المحافظ تستحوذ على مناقشات جلسة

إستحوذت مسألة دعم اللامركزية وتطوير الإدارةالمحلية على مناقشات جلسة المواطنة والديمقراطية التى عقدت صباح اليوم ضمنفعاليات اليوم الثالث للمؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى الديمقراطى.وشهدت الجلسة - التى أدارها الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئونالتنظيم والعضوية المالية والإدارية ومشاركة الدكتور مفيد شهاب الأمين العامالمساعد للشئون البرلمانية والدكتورة لبنى عبداللطيف رئيس لجنة الإدارة المحليةبالحزب وبحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب - مناقشات مستفيضة عن التوسع فى تطبيقاللامركزية وتطوير الإدارة المحلية من خلال التوسع فى نقل السلطات التنفيذيةوالمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية ، ونالت سلطات المحافظ فى النظام الجديدالإهتمام الأكبر خلال المناقشات .وإستعرض الدكتور زكريا عزمى في بداية الجلسة جهود الحزب الوطني فى إرساء مبادىءالمواطنة والديمقراطية ومساندة الأسر الفقيرة وتوفير الحماية لها ودعم دورالمجتمع المدنى ورعاية الحركة الابداعية . ثم أشار إلى سياسة وتوجه الحزب نحوالتوجه لدعم اللامركزية ، وقال إن كل ذلك يأتى فى إطار الإصلاح السياسى الذىيتبناه الحزب .وحرص الدكتور مفيد شهاب فى بداية حديثه على تأكيد عدة مفاهيم تتعلق بالمواطنةوالديمقراطية ، مؤكدا أن الحزب الوطنى حرص فى تطبيق سياساته على تحقيق المواطنةالتى تعنى المساواة بين كل المصريين فى كافة الحقوق والواجبات باعتبارها مبدأرئيسيا.. كما أشار إلى حرص الحزب على تحقيق الديمقراطية والتى تعنى حكم الشعبللشعب من أجل مصالح الشعب .وأشار شهاب إلى أن الدستور يركز على المواطنة والديمقراطية كركيزتين رئيسيتين،وتطرق إلى اللامركزية ..موضحا أن الرئيس مبارك أكد فى البرنامج الإنتخابى عام2005 ضرورة تطوير المحليات ومنح السلطات المحلية سلطات أكبر.وأشار الدكتور مفيد شهاب خلال - مناقشات جلسة المواطنة والديمقراطية التى عقدت ليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى الديمقراطى-إلى أن الحزب قام بجهود مكثفة خلال السنوات الماضية إستهدفت التأكيد علي المساواةبين كل المواطنين واعطاء المؤسسات المدنية دورا أكبر وتعزيز سيادة القانون ودعمالتعددية الحزبية وذلك فى إطار إيمانه بتفعيل المواطنة وتوسيع المشاركة الشعبية .وقال شهاب إن الجهود التى بذلها الحزب فى هذا المجال حققت إنجازات كبيرة تمتجميعها فى إطار الإصلاح السياسى ، وكان من أبرز نتائجها إضفاء المزيد على دورالمجتمع المدنى ودعم المرأة .. مشيرا إلى أن الحزب وفى إطار مسيرته للاصلاحالسياسى وتحقيق الديمقراطية حرص على تأكيد الفصل بين السلطات وحتى لاتحتكر سلطةالقرار مع الحرص على أن تكون العلاقة بين السلطات علاقة تعاون وتنسيق مستمر .وأضاف أنه على الرغم من إعتياد مصر منذ عهد الفراعنة على العمل بالنظامالمركزى الا أن التوجه الجديد والتعديلات الدستورية عام 2007 إستهدفت خفض السلطةالتنفيذية لصالح التشريعية وأصبح لمجلس الشورى إختصاصات تشريعية ، وإكتسبت السلطةالتشريعية قوة بالتدخل وتحديد الموازنة العامة .وأوضح أن سياسة الحزب نحو اللامركزية تهدف إلى عدم وضع كل السلطة فى مستوىمركزى ولكن يتم توزيع السلطات وذلك من خلال أربع ركائز هى نقل السلطات المركزيةللادارة المحلية وزيادة دور المجالس الشعبية وتوسيع ذلك الدور ليشمل صياغة خططالتنمية وفى التنفيذ والمتابعة والمساءلة وكذلك توفير الإمكانيات الماليةللمحليات بما يحقق لها القيام بمسئولياتها سواء كان الدعم المالى من خزانة الدولةأو ذاتيا. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ضرورة إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيقاللامركزية.وإختتم شهاب حديثه بأن اللامركزية توجه رئيسى للحزب الوطنى خلال المرحلةالمقبلة وأن هذا التوجه هو ما دعا إليه الرئيس حسنى مبارك.من جانبه، أوضح اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن مفهوماللامركزية يهدف إلى نقل السلطات من الحكومة المركزية إلى المحليات بمعنى توزيعالسلطات على مستويات مختلفة تشمل المحافظة والمراكز والوحدات .. وقال إن المحك فىتنفيذ ذلك كان التطبيق وإنه لذلك تم الحرص على بدء التنفيذ بشكل تدريجى إلى حينإعداد قانون يطبق بالكامل على مدار من سبع إلى عشر سنوات.وأضاف المحجوب أنه لذلك تم البدء تدريجيا جغرافيا فى محافظات الفيوموالإسماعيلية والأقصر ، وقطاعيا من خلال قطاع التعليم حيث تم إقتطاع جزء منالموازنة التعليمية وتوزيعه على الإدارة المحلية لصيانة المدارس ، وتم مراعاةمعايير فى ذلك وهو ما حقق نجاحا ،الأمر أظهرته زيارات جمال مبارك الأمين العامالمساعد أمين السياسات لعدد من القرى وفى المحافظات حيث تم التأكد من نجاحالتجربة.وقال المحجوب إن وزارة المالية تجاوبت ومنحت موارد للمستويات المختلفة محلياوخاصة المراكز التى سيصبح لها موازنات مستقلة .. موضحا أن المركز سيصبح فىالقانون الجديد وحدة موازنة ، وأنه سيتم وضع معايير للتمويل وفقا لطبيعة كلوقد نال الطرح الذى إستعرضته الدكتورة لبنى عبداللطيف رئيس لجنة الإدارةالمحلية بالحزب الوطني بشأن تفريغ المحافظ من العمل التنفيذى إلى العمل الرقابىنقاشا واسعا ومداخلات .فقد قام جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بمداخلة للرد على تخوفمن إختلاف دور المحافظ من تنفيذى إلى رقابى ،وأكد أن التصور الجديد للقانون سيأخذحقه ووقته فى المناقشات ، وأن الدور المقترح للمحافظ هو أهم وأكبر وأخطر من الدورالحالى ، وأن ذلك سيتطلب أدوارا تفتيشية له مثل الأدوار الموجودة فى كل الوزاراتحاليا ، وتضم إدارات للتفتيش .وقال جمال مبارك إن الرقابة ستكون للتأكد من تطبيق المعايير وإن العلاقةالجديدة بين المحافظ والمجالس الشعبية والتنفيذية ستشهد تطورا كبيرا ، وستصبحلمؤسسة المحافظ دور أكبر مما هو موجود اليوم .. وقال:لانريد إنطباعا خاطئا بأنمؤسسة المحافظ ستقوم بالدور الرقابى الذى تقوم به المجالس الشعبية المحلية .وإختتم الدكتور زكريا عزمى الجلسة بالتأكيد أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلى فهممن الجميع ، وأنه سيتم فتح حوار موسع حول مشروع القانون ، وأن الفلسفة الجديدةفيه هى أن يكون للمركز صلاحيات مختلفة عما هو عليه من القانون الحالى .. مشيراإلى أن المراكز سيكون لها أيضا سلطة التخطيط .وردا على سؤال من القاعة عن تثبيت العمالة المؤقتة ، قال الدكتور زكريا عزمى إنالأجندة التشريعية للفصل التشريعى الحالى تتضمن مشروع قانون الوظيفة العامة ومنضمنه سيتم حل مشكلة العمالة المؤقتة .