بدراوى يعبر عن تخوفه.. وجمال يؤكد: قانون الإدارة المحلية سيأخذ وقته فى المناقشة

شهد اجتماع الجلسة العامة عن المواطنة ضمن فاعليات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، برئاسة الدكتور زكريا عزمى، مناقشات ساخنة حول قانون الإدارة المحلية، فقد عبر الدكتور حسام بدراوى، عضو لجنة السياسات، عن تخوفه من تغيير أدوار المحافظين وتحويلهم من ممثلين للسلطة التنفيذية إلى مراقبين، قائلا إنها مغامرة خطيرة أن تختلط أدوار المجالس المحلية.
وأكد جمال مبارك، أمين السياسات، أن هذا القانون سيأخذ وقته فى النقاش داخل الحزب ومجلس الشعب، خاصة أن دور المحافظ ومؤسساته سيكون أهم وأخطر من الدور الحالى، مؤكدا أن العلاقة ستختلف بين مؤسسة المحافظة والمجالس المحلية التى سيصبح لها دور أكبر فى الفترة القادمة.
وأضاف، أن توزيع الموارد والموازنة العامة سيتم وفقا للمعايير، والمحافظ إذا لم تعجبه هذه الموازنة من حقه رفضها.
فيما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن إصلاح المحليات يحتاج إجراءات جديدة ليست مجرد نصوص تشريعية، ولكن بضمان حسن التنفيذ ومنح سلطات حقيقية للمحافظ، على رأسها التمكين المالى الذى سيتم توفيره من الخزانة العامة والتمويل الذاتى، مشيرا إلى أنه منذ ثلاث سنوات يتم مناقشة قانون الإدارة المحلية داخل الحزب وأمانة السياسات.
وأوضح الدكتور زكريا عزمى، أن كل الأسئلة التى طرحت حول هذا القانون ستأخذ حقها فى المناقشة وقال "مافيش ورقة هتترمى إلا وهاناقشها".
وأكدت الدكتورة لبنى عبد اللطيف، عضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب، أن القانون الجديد للإدارة المحلية يمنح سلطات أكبر للمجالس الشعبية المحلية والمحافظين، الذين ستزيد اختصاصاتهم بخلاف الدور التنفيذى، وسيكون للمحافظ دور رقابي أكبر، كما سيزيد الدور الرقابى للمجالس المحلية، وتفعيلها من خلال العديد من أدوات المساءلة، بحيث تتعدى السؤال وتصل إلى حد استجواب المحافظ.
وأشارت إلى وجود توجه لإنشاء الأكاديمية المحلية وتدريب الكوادر العاملة، خاصة وأن الجهاز التنفيذى فى المحليات به ثلثي أعداد الموظفين على مستوى الدولة، مؤكدة أن الانتقال من المركزية إلى اللامركزية سينقل معه المزيد من الصلاحيات وجزء كبير من موازنة الدولة.