كتبت تهانى نداأصدر ماكسويل غيلارد منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بيانا اليوم أشار فيه الى أن تدمير المنازل وتشريد الناس يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.وأشار الى الانتهاكات التى تحدث في رأس العامود حيث شهدت عمليتان من الهدم في صور باهر في القدسالشرقية ، وقرية نعمان قرب القدس. وأكد البيان أن هذه الحوادث هي مظهر من مظاهر زيادة عمليات الهدم في عام 2010 ، والتي هدم خلالها 396 مبنى فلسطينيا في القدسالشرقية والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الاسرائيليةالكاملة في الضفة الغربية. هذا بالمقارنة مع 275 مبنى في العام السابق -- أي بزيادة تقارب ال 45 ?. ونتيجة عمليات الهدم هذا العام, ماترتب عليه تهجير 561 شخصا بينهم 280 طفلا ، كما تضررت الظروف المعيشية لأكثر من 3000 شخص..بيان غيلارد جاء فى أعقاب زيارة قام بها لموقع فلسطيني هدم فيه عدد من المنازل في أعقاب أمر من السلطات المختصة في حكومة إسرائيل وقد أدى هذا الهدم إلى تشريد ثلاثة عشر شخصا، جميعهم من اللاجئين المسجلين، بينهم أربعة أطفال.هذا وقد أضاف المسئول الأمىى أن هذه الإجراءات لها تأثير اجتماعي واقتصادي خطير على حياة ورفاه الفلسطينيين وتزيد من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية مشيرا الى أن موقف الأممالمتحدة سيظل ثابتاً تجاه هذه العمليات, وهو أن على حكومة إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لوقف عمليات الهدم والطرد في الضفة الغربية ، بما فيها القدسالشرقية.
