مشروع قرار عربي أمام مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي وبيان من مجلس الأمن يصف الوضع في المنطقة بأنه "يتسم بالتوتر"

وزعت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن ال 15 مسودة قرار يجدد دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، واصفا الاستيطان بأنه غير شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
كما تطالب مسودة القرار إسرائيل كقوة احتلال إلى وقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية وأن تحترم بالكامل التزاماتها القانونية بهذا الشأن.
وتدعو مسودة القرار كافة الأطراف إلى العمل وفق القانون الدولي والاتفاقات والالتزامات السابقة بما فيها خارطة الطريق. وقد اجتمع المراقب الدائم لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مع مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي تراس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة في نيويورك إن المجلس لن ينظر في مسودة القرار قبل شهر كانون الثاني (يناير) المقبل بعد أن تنتهي فترة رئاسة الولايات المتحدة، حيث ستتولى البوسنة رئاسة المجلس في ذلك الشهر. وتعمل المجموعة العربية على حشد التاييد لمشروع القرار في اوساط مجموعة عدم الانحياز.
وقد تزامن توزيع مسودة القرار مع صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن وصف الوضع في المنطقة بأنه "يتسم بالتوتر"، وقال البيان الرئاسي حول "الحالة في الشرق الأوسط" في أعقاب مناقشات أجراها يوم امس الأربعاء إنه "من المرجح أن يظل الوضع كذلك ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب قضية الشرق الأوسط".
وقالت رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، إن "هذا البيان يعكس رأي أعضاء مجلس الأمن". في ما قال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن "منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة ماكسويل غيلارد زار يوم الأربعاء، وبعد 24 ساعة فقط، موقع المنزل الفلسطيني الذي هدمته إسرائيل في القدس الشرقية يوم الثلاثاء.
وأضاف فرحان حق أن "بيانا صدر عن الزيارة جاء فيه أن ماكسويل غيلارد تحدث مع الأسر المتضررة في حي رأس العامود في القدس الشرقية"، مشيرا إلى أن قرار الهدم تسبب فى تشريد 13 شخصا بينهم 4 أطفال.
وقال البيان: "إن تدمير هذا الوطن وتشريد هؤلاء الناس يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وأشار البيان إلى أنه "فضلا عن ذلك الحادث في رأس العامود، كان هناك عمليتان أخريان من عمليات الهدم في صور باهر في القدس الشرقية وقرية النعمان قرب القدس".
ولفت إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تعكس زيادة فى عمليات الهدم في العام 2010، حيث تم خلال هذا العام هدم 396 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية والمناطق الآخرى الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية ،مقارنة مع 275 في العام السابق ، أي بزيادة تقارب 45 في المئة".
وقال البيان إن "هذه الإجراءات لها تأثير شديد على حياة الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية وعلى زيادة درجة اعتمادها على المساعدات الإنسانية".
وحث البيان حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لوقف عمليات الهدم والطرد في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.