تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم في الطعن المقدم من المحامي نبيه الوحش على قرار هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر لمصلحته بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات.وحكمت محكمة القضاء الإداري في مايو 2009 في الدعوى التي رفعها الوحش ضد كلٍّ من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وحبيب العادلي وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألفًا من الشباب المصريين المتزوجين بإسرائيليات، إلا أن هيئة مستشاري مجلس الدولة، وهي أعلى جهة استشارية قضائية في مصر، أوصت بإلغاء الحكم في ديسمبر الماضي.يذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أحالت دعوى إسقاط جنسية المتزوجين من إسرائيليات لمحكمة الموضوع في 15 فبراير الماضي.