الإدارية العليا تنظر غدا طعن الحكومة علي حكم سحب الجنسية من المصريين المتزوجات إسرائيليات

وتنظر أيضا في طرد الحرس الجامعي من حرم جامعة القاهرة
محمد الحسيني
تنظر المحكمة الإدارية العليا غداً برئاسة المستشار محمد الحسيني في الطعن المقام من حبيب العادلي وزير الداخلية و أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والتي يطالبان فيها بإصدار حكم قضائي نهائي من الإدارية العليا أعلي سلطة قضائية بمجلس الدولة لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم ،
وأكد الوزيران في طعنهم عدم إختصاص مجلس الدولة في نظر الدعاوي المطالبة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات مشيرين إلي مخالفة الحكم للدستور والقانون لأنه يخلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية وأشارت الدعوي إلي أنه من الصعب تنفيذ حكم القضاء الإداري لأن هذه القضايا تندرج ضمن أعمال السلطة البرلمانية وهي صاحبة الحق الوحيد في إصدار قرار أو قانون خاص بالجنسية وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوج من إسرائيليات وطالبت وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية علي مجلس الوزراء لإسقاطها والموافقة عليها.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف ويترتب عليه تمتع الشخص الحاملها بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشئون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن ولا تحتمل شركة علي غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا ،
وأكدت المحكمة علي أن الدستور المصري أهتم بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه وأغلبية المصريين الذين سافروا إلي أسرائيل تزوجوا من إسرائيليات للحصول علي الجنسية وبالتالي يمكنهم الإقامة هناك بسهوله وهو الامر الذي ينذر بكوارث كبيرة وخطرعلي الأمن القومي المصري ، وتنظر ننفس المحكمة اليوم أيضا الطعن المقام من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة علي قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من داخل حرم جامعة القاهرة وإلزام رئيس الجامعة علي تشكيل وحدات تابعة لرئيس الجامعة تكون مهمتها نفس مهمه الحرس الجامعي الحالي .