فى ظل اندلاع موجة الغلاء بالأسواق واحتكار بعض التجار لبعض السلع ، الأمر الذى أكد وجود قصور وخلل بقانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وما كان على الحكومة سوى إقرار تعديلات على هذا القانون، الأمر الذى أثار لغطاً بين الأوساط الاقتصادية، إذ رحب البعض بهذه التعديلات قائلين إنها بداية الطريق لمنع أية ممارسات احتكارية فى ظل تشديد العقوبات على المحتكرين هذا بجانب ضمان الاستقلالية الكاملة لجهاز حماية المنافسة ومن ثم يساهم فى تدعيم دوره بشكل كبير، بينما عارض البعض هذه التعديلات مؤكدين أنه لابد ان تقوم بضبط الأسواق أولاً وتشديد الرقابة على الأسواق قبل إقرار أى تعديل على قانون حماية المنافسة خاصة أن التشريعات لا جدوى منها دون وضع قواعد ضبطية لتنفيذها. « النهار» استطلعت آراء الخبراء والاقتصاديين حول تعديلات قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية وما نصوص تلك التعديلات- وهل هذه التعديلات تحقق فائدة ومنافع حقيقية من أجل التخلص من الاحتكار وجشع التجار أم أنها بلا فائدة وكان لابد من اتخاذ خطوات تسبقها؟.. الإجابة فى السطور التالية: فى البداية أكدت الدكتورة منى الجرف ، رئيس جهاز حماية المنافسة ، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحكارية، قد جاءت نتيجة محاولة الكثير من المحتكرين للسيطرة على السوق والتلاعب بالأسعار فى ظل عدم تشديد العقوبات على كل المخالفين للقانون، هذا بجانب أن هذا القانون يتضمن مواد يسودها حالة من الغموض فى نصوصها. ثمار إيجابية وأضافت الجرف فى تصريحات خاصة ل» النهار» أن التعديلات التى تم إجراؤها سوف تأتى بثمار إيجابية للتصدى للاحتكار، تلك الظاهرة التى باتت عنصراً أساسىاً على الصعيد الإقتصادى خلال العشرة سنوات الأخيرة، موضحةً أن أهم التعديلات التى تم إجراؤها على هذا القانون تنص على تشديد العقوبات على ممارسى الاحتكار الذين يسعون دائما لرفع الأسعار والسيطرة على منتج ما ، هذا بجانب ضمان استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليل عدد أعضائه وتعيين الأشخاص الجدية والمناسبة لمناصبه الإدارية والفنية. وأشارت الجرف إلى أن السبب الرئيسى الذى دفع الجهاز لإجراء تعديلات على القانون، هو أن التعديلات التى تم إجرائها عام 2008 - فى عصر مبارك وبقيادة أحمد عز محتكر الحديد - ، لم تكن رادعة للحد من ظاهرة الاحتكار بل والتخلص منها، إذ تضمنت بعض النصوص التى يشوبها القصور والخلل ومن ثم كان لابد من تعديلها حتى يأتى القانون بثماره ويحد من ظاهرة غلاء الأسعار والاحتكار بالأسواق. ليست جوهرية بينما يرى الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادى وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أن التعديلات التى تم إجراءها على قانون حماية المنافسة ليست بالجوهرية كما وصفها وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، قائلاً إنه قبل إجراء أى تعديلات على نصوص القانون كان لابد من عمل دراسة مبدئية للأسواق ووضع حلول فعلية للحد من جشع التجار وضبط الأسواق باعتبارها الخطوة المبدئية لمنع الممارسات الاحتكارية ومن ثم تقوم الوزارة بإجراء التعديلات على القانون . وأضاف العليان أن إجراء التعديلات دون إجراء اى خطوات فعلية تعد وكأنها حبر على ورق وكأنها لم تكن، وبالتالى سيسودها الخلل والقصور مثلما حدث لها من قبل فى التعديلات التى أجريت على القانون فى عام 2008، لافتاً إلى أن تطبيق القانون لابد أن يلعب دوراً أولاً فى رفع الكفاءة بالأسواق وتحقيق العدالة بين التجار وإذا لم تحدث هذه النتائج خلال الفترة المقبلة لابد من القيام بدور مكثف لضبط الأسواق ومنع الاحتكار لأن الخطوات الفعلية هى التى تلعب دوراً إيجابياً لمنع الممارسات الاحتكارية بالأسواق. وطالب العليان وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المنافسة بضرورة تنفيذ القوانين الإقتصادية بجدية ، خاصة أن التشريعات الاقتصادية تلعب دوراً إيجابياً فى الدفع بعجلة النمو الإقتصادي، موضحاً أن قانون حماية المنافسة يعد من أهم القوانين التى تضمن حقوق المواطنين وتلعب دوراً فى حماية المستهلك ومنع الغش التجارى وخلق بيئة تجارية منافسة ، بما تحقق العدالة الاجتماعية للجميع.
