بلاغ يتهم مدير أمن الجيزة وأخرين بتسهيل تصوير فيلم "جنسي" بمنطقة الأهرامات

تقدم مصطفي شعبان المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كلا من مدير أمن الجيزة، ورئيس شرطة السياحة والآثار بمدرية أمن الجيزة ومأمور قسم شرطة الهرم، ورئيس مباحث قسم الهرم، يتهمهم فيه بتسهيل تصوير فيلم إباحي داخل منطقة الأهرامات مما يضر بسمعة البلاد.
وأكد مقدم البلاغ رقم رقم 229 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه قد تم تصوير احد الافلام الاباحية ( لبورنو) داخل منطقة الأهرامات، وبجودة وتقنية عالية جدا وفي وضح النهار، وكان ذلك بتسهيل من المبلغ ضدهم اذ أن هذه الجريمة وقعت في الظهيرة داخل منطقة الأهرامات الخاضعة تحت حماية وتامين المبلغ ضدهم.
وأضاف البلاغ أن المبلغ ضدهم تواطؤا مع المجرمين وسهلوا لهم إرتكاب هذه الجريمة (ممارسة الجنس الكامل) بمنطقة الأهرامات بالجيزة بأن قاموا بإخلاء هذه المنطقة من الأشخاص وتركوا كاميرات التصوير وطاقم الإنتاج والإخراج الخاص بالفيلم الجنسي وحدهم داخل المنطقة، حيث تظهر الاهرامات الثلاثة خلف الجناه اثناء تصويرهم على مدار 14 دقيقة مدة هذا الفيلم الذى يبث على جميع المواقع الاباحية على شبكة الإنترنت.
وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة يظهر فيها الفيلم أنه تم تصويره بتقنية عالية وشاركت فى التصوير العديد من الكاميرات وذلك لوجود اكتر من زاوية للتصوير، موضحا أن هذا الفيلم يضر بسمعة مصر العالمية ومخالفة للاخلاق ومفسدا لها مما يؤكد ان تصوير هذا الفيلم تم بتسهيل من المبلغ ضدهم واخرين من المسؤلين عن منطقة الأهرامات بالجيزة الأمر الذى يشكل فى حقهم ارتكاب جريمة تسهيل ممارسة الدعارة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1961.
حيث أنه من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعده.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بوقف المبلغ ضدهم وبصورة مستعجلة عن مباشرة أى عمل من اعمال وظيفتهت، ومنعهم من السفر لحين الإنتهاء من التحقيق في البلاغ، وطلب تحريات مباحث الامن الوطنى ومباحث مكافحة الاداب عن الاجانب الذين قاموا بتمثيل هذا الفيلم الاباحى وكذلك التحرى عن منتج ومخرج الفيلم وطاقم الاعداد والتصوير واحالتهم جميعا للمحاكمة الجنائية.