قرر النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي "بالسماح لشركة إنتاج أجنبية بتصوير سلسلة أفلام إباحية في مناطق سياحية"، إلى المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة للتحقيق. وكان عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والأثار باتحاد شباب الثورة ومفتش آثار بوزارة الدولة لشئون الآثار قد تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يطالب فيه بفتح التحقيق في واقعة تصوير أفلام مخلة بالآداب في منطقة الأهرامات والاقصر. واختصم البلاغ رقم 3266 لسنة 2012 كلا من محمد حسني السيد مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهي حواس, مدير آثار الجيزة الأسبق ومحمود عفيفي كبير مفتشى آثار الهرم الأسبق ويشغل منصب رئيس الادارة المركزية لآثار الجيزة حالياً ومنصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق ورئيس الإدارة المركزية لآثار الأقصر حاليا. وأشار البلاغ إلى قيام المدعي عليهم إبان فترة توليهم مسئولية إدارة البلاد والجهات السابقه مسئولية منطقة آثار الهرم وبوصفهم السابق بالسماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي لمخرج يهودي الجنسية مخل بالآداب والأخلاق والدين ويحض على ممارسة الرذيلة فى انتهاك صارخ لحرمة الدين والوطن والأمانه التي حملت لهم ولحرمة المنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة على قائمة التراث العالمى باليونسكو باعتبارها إحدى أهم مواقع التراث الإنساني العالمي مخالفين بذلك مواد قانون العقوبات المصري التى تقضي بالسجن مع الشغل لكل من اشترك او سهل ارتكاب أو لم يتعامل قانونياً مع هؤلاء المسئولين ومحاسبتهم في ارتكاب هذه الجرائم والتى تعبر ضد آدمية الشخصية المصرية، وكذلك بالمخالفة لاتفاقية اليونسكو التى وقعت عليها مصر. واتهم البلاغ هؤلاء جميعهم بالسماح لشركة إنتاج أجنبية ويهوديه بتصوير سلسلة أفلام جنسية فى شوارع محافظات مصر وبأماكنها السياحية التاريخية وكل ذلك بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من الأجهزة السيادية بالدولة.