"الفساد" يضعف أردوغان المهدد من الأتراك

يواجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أزمة غير مسبوقة تضعف موقفه، فيما خرجت الجمعة تظاهرات احتجاج في شوارع عدد من المدن التركية الكبرى تطالب باستقالته.
وبعد ستة اشهر على حركة الاحتجاجات التي هزت سلطته دعا عدد من الاحزاب والتنظيمات المقربة من المعارضة الى تجمعات ضخمة في انقرة واسطنبول في ساحة تقسيم الرمزية للمطالبة برحيل اردوغان وحكومته الاسلامية المحافظة.
من جانبه رأى الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا أن من الافضل التاكيد علنا على رفضه التدخل في هذه الازمة.
وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للجيش ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
هذه الازمة السياسية اثارت ايضا حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.
كما سجلت بورصة اسطنبول تراجعا بنسبة 2% بعد هبوط كبير الخميس والاربعاء.
اردوغان اكد الجمعة من جديد انه ضحية "مؤامرة" من "مجموعات ضغط معدلات الفوائد والفوضى" التي تستغل البلاد وثرواتها".
وقال في كلمة القاها في سكاريا (شمال غرب) "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة" مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وشدد على ان "الشعب سيحاكمهم".
ولم يكف التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم قضية الفساد في كبح الصدمة التي اثارتها هذه الفضيحة المدوية.
وادى الاعلان الخميس عن ازاحة احد المدعين المكلفين بالتحقيق، معمر اكاش الى كشف صراع القوة القائم بين القضاء التركي والسلطة التنفيذية.
وندد اكاش "بضغوط" من الشرطة وقيادتها متهما اياها برفض توقيف حوالى 30 شخصا لا سيما شخصيات قريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان ورجال اعمال بارزين.
مجلس الدولة، اعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا، وجه الجمعة صفعة للسلطة التنفيذية بوقف تنفيذ مرسوم حكومي مثير للجدل يجبر عناصر الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ اي عملية اعتقال في البلاد. واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة الاسلامية للسيطرة على الشرطة.
وبرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ المرسوم الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية بان تطبيقه "قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها" في عمل الدولة.
من جانبها رات الصحافة في اختبار القوة هذا مساسا فاضحا باستقلال القضاء.
وعنونت صحيفة حرييت الواسعة الانتشار على صفحتها الاولى الجمعة "هدم القضاء"، فيما دان احد كتابها "التدخل غير المقبول في السلطة القضائية".
واكدت الصحف ان التحقيق بدأ يتمحور حول احد نجلي رئيس الوزراء، بلال اردوغان، الذي يدير المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم والذي يشتبه في انه استغل نفوذه في عمليات غش تتعلق ببلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية.
ولفتت الصحف الى ان رئيس الحكومة اسر لمقربين منه ان "الهدف الرئيسي لهذه العملية هو انا".
وتنظم تظاهرتان كبيرتان في انقرة واسطنبول مساء الجمعة في تحرك يعيد شبح الاحتجاجات ضد الحكومة التي شكلت تحديا لسلطة اردوغان في يونيو.
وتتعرض الشرطة التي تشكل صلب الجدال لحملة تطهير غير مسبوقة منذ حملة التوقيفات ضد الفساد في 17 ديسمبر.
فقد بدأ رئيس الحكومة حملة واسعة شملت اكثر من مئة ضابط كبير، اتهموا بعدم ابلاغ الحكومة عن التحقيق الذي يستهدفها.
من جهة اخرى اعلن الجمعة ثلاثة من نواب الحزب الحاكم، بينهم وزير سابق، انسحابهم من هذا الحزب الذين كانوا مهددين بالطرد منه بعد اعلان تاييدهم لاستقلال السلطة القضائية.
وقال احدهم وهو وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي للصحافيين في انقرة "لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء" متهما اياه ب"الغطرسة".
رغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان.
وفيما لم تذكر اسماء اعتبر الخبراء ان السبب في كشف قضايا الفساد هذه جماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي دعم اردوغان لدى توليه السلطة.
لكن منذ عامين ظهرت خلافات كثيرة بين النظام وبين هذه الجماعة اخرها بشان قرار الحكومة اغلاق "المدرسخانة" اي مؤسسات الدعم الدراسي التي تشكل مصدر العائدات الرئيسي للجماعة، التي تهمين على الشرطة والقضاء، والتي اعتبرته اعلان حرب.
ودعا المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي الجمعة السلطات التركية الى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ اكثر من اسبوع حكومة اردوغان.
وقال فولي في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الاوروبي في انقرة "احث تركيا كبلد مرشح (للانضمام الى الاتحاد الاوروبي) ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية".
ويعتقد بشكل عام ان اتساع حجم الفضيحة سيؤثر على موقف اردوغان في الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل والانتخابات الرئاسية في أغسطس والتي ستجرى للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.