أعلن إئتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن تراجع نسبة مشاركة المواطنين فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت الأحد الماضى، حيث تراواحت ما بين 8 : 12 % بالمناطق الحضرية، ومن 2 : 4 % بالمناطق العشوائية والفقيرة، و30 : 40 % فى قرى الصعيد والدلتا، معرباً عن أمله فى اهتمام الأحزاب والقوى السياسية بعلاج مشكلة نقص نسبة المشاركة السياسية قبل مرحلة الاعادة الأحد القادم (5 ديسمبر) والتحرك بجدية بين الناخبين لاقناعهم بتجاوز مبررات العنف والبلطجة التى صاحبت الجولة الأولى للانتخابات .وطالب الائتلاف فى تقرير شامل له عن الجولة الأولى للانتخابات حصلت النهار على نسخة منه، اللجنة العليا للانتخابات بضرورة القيام بدور أكبر لمواجهة الخروج عن القواعد فى سير عملية الاقتراع والفرز وقانون مباشرة الحقوق السياسية والعمل على استعادة ثقة الناخب فى قدرتها على التنظيم والاشراف على العملية الانتخابية.ووجد التقرير 6 أسباب رئيسية لتراجع نسبة المشاركة فى الانتخابات رغم مشاركة 19 حزباً سياسياً وقيد نحو 4 ملايين ناخب جديد بالجداول الانتخابية منذ الانتخابات الماضية فى 2005، وكان من بينها عدم ثقة الناخبين فى جدية العملية السياسية، محملاً مسئولية ذلك للدولة والأحزاب السياسية عنها خاصة الأحزاب الكبرى، وافتقادهم للثقة فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات واحترامها لرغبة المرشحين فى خوض الانتخابات، إلى جانب القيود التى فرضتها الأجهزة الأمنية على اللجان التى يتنافس فيها مرشحين عن جماعة الاخوان، بعكس لجان مرشحى الوطنى والمستقلين.وتوقع مراقبون بلا حدود تأثير عمليات تسويد البطاقات ووجود بطاقات داخل الصناديق فى بداية الاقتراع، وشراء الأصوات ثم المضايقات الامنية وطرد مندوبى ووكلاء المرشحين من حضور التصويت والفرز داخل اللجان، على نسبة الناخبين بجولات الاعادة، فيما رصد الائتلاف مؤشرات قوية عن اهتمام الأقباط بالمشاركة فى التصويت بعدد من الدوائر الانتخابية، حيث جاءت مشاركة الأقباط مرتفعة فى محافظات القاهرة والغربية والدقهلية وسوهاج والفيوم وأسيوط والمنيا.كما وجد قيام مرشحى جماعة الاخوان المسلمين بمحاولة التودد للناخبين قبل ساعات من الاقتراع الهدايا والحلوى وتقديم مساعات اجتماعية ومالية، ولجوئهم لتصعيد أعمال العنف يوم الاقتراع ببعض الدوائر لكسب تعاطف الناخبين بقيام أجهزة الأمن بالترصد لهم، وفقاً لما ذكره التقرير.بينما لاحظ مراقبو الائتلاف عدم اقتصار الصدام بين قوات الأمن وأنصار المرشحين على اعتداءات من جانب الأمن فقط وقيام أنصار المرشحين بالاعتداء على قوات الشرطة، مثل احتجاز مؤيدى مرشح بالمنوفية 5 ضباط شرطة بقرية شبرا باص، فى حين قام أحد ضباط الشرطة باحتجاز رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة أثناء اكتشافه مساندة الأمن للتزوير داخل لجنة مدرسة البدرشين الاعدادية بنين بالسادس من أكتوبر.وعن الأداء الاعلامى، أشار مراقبون بلا حدود إلى أن الصحف القومية جاءت فى مقدمة الصحف اليومية المصرية التى اهتمت بدور المجتمع المدني فى مراقبة الانتخابات يوم الاقتراع والأيام السابقة له، تلاها الصحف المستقلة ثم الصحف الحزبية، فضلاً عن إرتفاع نسبة اهتمام عدد من المواقع الاخبارية بالانتخابات وتوثيقها لاخبارها واعتمادها على مصادر من منظمات المجتمع المدنى.إلى ذلك، وثق تقرير الائتلاف عدداً من الظواهر الانتخابية المتكررة يوم الاقتراع شملت: اقتحام أنصارالمرشحين للجان انتخابية واستخدام مواد حارقة وأعيرة نارية فى إرهاب الناخبين واستخدام سيارات نقل البلطجية بين اللجان، واستمرار عمليات التوصيت الجماعى لعمال المصانع والشركات وموظفى المصالح الحكومية، وإرتفاع سعر الصوت الانتخابى فى نهايية اليوم بين 300 إلى 500 جنيه.. رداءة الحبر الفسفورى وسهولة إزالته.أما كوتة المرأة فقد نالت جزءاً من اهتمام التقرير، حيث رصد تعرض مرشحات الكوتة لعدة مشاكل يوم الاقتراع من بينها عدم قدرة نسبة عالية من مرشحات الكوتة البالغ عددهن 380 مرشحة من المرور على معظم اللجان لاتساع دوائر الكوتة، وانصراف عدد كبير من الناخبات عن التصويت عند زيادة حالات العنف خارج اللجان.لافتاً إلى حدوث عمليات منع واسع للمراقبين وعدم إعتداد رؤساء اللجان العامة والفرعية بالتصاريح التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات وتعرض المراقبين لسوء تعامل الأجهزة الأمنية، واحتجازهم وسحب التصاريح منهم والاعتداء البدنى والنفسى عليهم أمام الناخبين والمرشحين.وطالب ائتلاف مراقبون بلا حدود فى ختام تقريره، بعدد من التوصيات لتحسين مناخ المشاركة السياسية، وهى إقرار عقوبات قانونية رادعة بقانون العقوبات الجنائية ضد استخدام البلطجة و العنف و ترهيب الناخبين، وإجراء تعديلات تشريعية تشمل تشديد العقوبات لكل من يثبت مشاركته فى التزوير والرشاوى الانتخابية ومنع الناخبين من التصويت، والتأكيد على مشاركة المجتمع المدنى فى تنقية الجداول الانتخابية واستمرار القيد بالجداول طوال العام، وتقنين طريقة مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات وعدم تركها للقرارات والقواعد التى تحدد اللجان العليا للانتخابات.ووضع منهج تدريبى مصري للمراقبة الوطنية يتناسب مع المعايير الدولية وظروف المجتمع المصرى واستمرار برامج التدريب للمراقبين طوال العالم وعدم إرتباطها بالانتخابات العامة فقط، وامتدادها إلى مراقبة كافة الانتخابات العمالية والمهنية والطلابية، والتغلب على ضعف برامج التدريب لبعض المراقيبين بالمحافظات الحدودية والصعيد التى تقتصر على التدريب ليوم واحد أو يومين لعدم كفايتها فى بناء قاعدة أساسية من المراقبين للعمل الجاد فى المراقبة.
