تقرير حقوقي يطالب بعقوبات رادعة لاستخدام العنف والبلطجة في الانتخابات

دعا تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف «مراقبون بلا حدود» بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلي إقرار عقوبات رادعة بقانون العقوبات الجنائية ضد استخدام البلطجة والعنف وترهيب الناخبين في الانتخابات.
وطالب الائتلاف في تقريره الذي رصد المشاركة السياسية والظواهر الانتخابية في الجولة الأولي للانتخابات بإجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات لكل من يثبت مشاركته في التزوير والرشاوي الانتخابية ومنع الناخبين من التصويت بجانب مشاركة المجتمع المدني في تنقية الجداول الانتخابية وإجراء تعديل يقنن أسلوب مراقبة المجتمع المدني للانتخابات مع وضع منهج تدريبي للمراقبة الوطنية يتناسب مع المعايير الدولية وظروف المجتمع المصري.
وبحسب التقرير فإن هناك 6 أسباب لتراجع نسبة المشاركة السياسية للناخبين في الجولة الأولي من الانتخابات أبرزها عدم ثقة الناخبين في جدية العملية السياسية والقيود التي فرضت علي بعض اللجان وقلة وجود مرشحين عن الأحزاب يحظون بشعبية عالية وانتشار أعمال العنف والبلطجة وإطلاق النار وعدم دقة الكشوف ووجود أخطاء متكررة بها.
ورصد الائتلاف أن نسبة المشاركة في الجولة الأولي تراوحت بين 8% و12% في المناطق الحضرية وارتفعت المشاركة في قري الصعيد والدلتا بين 30 و40% بسبب قوة العائلات والعصبيات في دفع الناخبين للتصويت.
وعن مشاركة الأقباط فقد جاءت دوائر شبرا ومدينة نصر ومصر الجديدة والدقي والمعادي وحدائق القبة والمنيا والفيوم والمحلة أكثر الدوائر مشاركة للأقباط مع التركيز علي المرشحين المهتمين بقضايا الديمقراطية والمواطنة وقانون دور العبادة.
وطبقا للتقرير فقد تم رصد قيام مرشحي الجماعة المحظورة بالتودد للناخبين قبل ساعات الاقتراع بالهدايا والحلوي وتقديم مساعدات اجتماعية ومالية لاستغلال ضعف تواجد مرشحي الأحزاب، كما رصد الائتلاف اهتمام الصحف المصرية بدور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وأفردت مساحات واسعة لتقارير المنظمات غير الحكومية وجاءت صحيفة الأهرام المسائي وصحيفة الجمهورية في مقدمة الصحف القومية التي اهتمت بالمراقبة الوطنية تليها صحيفة «روزاليوسف» ثم الأهرام.
وتعرض التقرير إلي عدم قدرة مرشحات الكوتة علي توفير مندوبين لهن باللجان ولجوء ناخبات من أنصار مرشحات الإخوان لدخول اللجان لفترة طويلة والاستمرار بها.