مها الرباط تدرس: لغم الصحة في الدستور الجديد

بعد جدل واسع أقر الدستور الجديد الذى سيتم الاستفتاء عليه فى يناير القادم مطلبا شعبياً لتحقيق العدالة الاجتماعية فى صورتها العلاجية وهو أن الدولة تلتزم بعلاج المواطنين مجانا ووفقا للمادة الجديدة تخصيص ما لا يقل عن 3% من إجمالى الناتج القومى للصحة أى ما يعادل 8% من موازنة الدولة وكانت من قبل 4.5% من موازنة الدولة كما نصت المادة صراحة على تجريم عدم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وكان دستور الإخوان يتاجر بصحة المصريين ويضع لهم السم فى العسل فالعلاج بأجر فى دستور الإخوان هو الأساس والعلاج المجانى هو الاستثناء لأن المادة لم تحدد فئه غير القادرين والمستحقين للعلاج المجانى كذلك لم تحدد نسبة معينة من انفاق الدولة وتجاهلت تطوير الآداء المهنى والنهوض العلمى والبحثى والاجتماعى لمقدمى الخدمات الصحية. ومن هنا كان اللقاء الطويل بين مها الرباط وزير الصحة وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور لتناقش معهم وضع الصحة فى الدستور الجديد ونسبة التمويل من الموازنة العامة للدولة للعلاج المجانى للمواطنين كاشفه له ان الصحة هى اساس تقدم الأمم والشعوب وان المنظومة الصحية فى مصر تحتاج إلى تغيير جذرى بكل مستوياتها فالاهتمام بالكادر البشرى والتدريب والبحث العلمى وتوفير الدواء هى الغام حقيقية فى مواجهة الحكومة فى تدبير الموارد المالية لمواجهة الموقف الجديد للصحة فى الدستور المصرى فلذلك كثفت وزير الصحة من اللقاء بالخبراء والمختصين واللجان التوعية والقطاعات داخل وزارة الصحة وعملت لجان وورش عمل لتسابق الايام حتى تعيد وضع نظام صحى متطور ويتقدم ولايرتبط بشخص الوزير فأساس التقدم هو وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية للنهوض بتقديم جوده الخدمة الصحية للمواطن.
تبقى الاشكالية انه فى ظل الدستور الجديد سوف تكون الدولة ملزمة عشرات المليارات من الجنيهات دعما للصحة فى ظل ارتفاع اسعار الدواء ومستلزمات العلاج و تحسين الخدمات الصحية والعلاج على نفقة الدولة من منطلق الدستور الجديد فمن اين ستوفر الصحة هذه المبالغ لتغطية العجز المحتمل فى ميزانيها بعد اقرار الدستور الجديد؟ الدستور هو الحكم
شاهين : الدولة مطالبة بتنفيذ الدستور
يقول الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى السابق لوزارة الصحة ان هناك توجه حقيقى لحل المشكلات الصحية والتعليمية وهو امر محمود لان الانفاق على التعليم والصحة غير مهدر ويجب ان يكون لخلق مواطن سليم جسمانيا وعقليا . كما انه توجد مشاكل صحية ملحة ابسطها فيرس c وهناك عشرة ملاين مرضى بهذا المرض يتم علاج عدد محدود فقط منهم والوزارة فى ظل وضعها المالى الحالى لا تستطيع القضاء على المرض نظرا لارتفاع تكلفة الدواء هناك 18 مركز لعلاج فيرس سى لكن هذا غير كاف اعتقد ان وضع الصحة فى الدستور الجديد سيجعل الوزارة تقدم الخدمات الطبية للمواطنيين بشكل جيد وتقديم الرعاية الصحية بنجاح وتوفير المستلزمات الطبية ورفع دخل الاطباء وعلينا ان نتسائل ماذا سيكون الوضع الجديد للاطباء فى ظل قانون الحد الادنى للاجور اعتقد ان الاطباء هم مثلهم مثل المهندسيين وغيرهم من الموظفيين فى منظومة الدولة التى لايجب ان تركز على فئة دون اخرى . هناك موازنة عامة للدولة لايستطيع احد الخروج عنها وقد يدرج كادر الاطباء فى موازنة يونية 2014 او 2015 وهذا حقهم. اعتقد انه وفق الدستور الجديد يجب ان تضاعف ميزانية الوزارة من 13 مليار جنيه إلى 30 مليار جنية بالاضافة الى ما سوف تتحمله الدولة عن الفقراء عندم يتم تطبق التامين الصحى الشامل اضافة الى اعفاء 20% من الاشتراكات . وبالطبع الدستور هو الحكم طالما اقر فى الدستور ما يكفل للمريض العلاج على نفقة الدولة فهى مسئولة عن تطبيق بنود هذا الدستور. وعن مشكلة الدواء يضيف الدكتور عبد الرحمن شاهين انها مشكلة شركات دوائية لاتتبع وزارة الصحة فهى شركات قابضة تتبع قطاع الاعمال لها مجلس ادارة يحاسب ويناقش ميزانيتها وليست جمعية اهلية ومن الممكن ان تدعم وزارة الصحة بعد الادوية التى يحتجها المواطن الفقير والتى تنتجها هذه الشركات وتبيعها بسعر ربما اقل من سعر التكلفة وهو ما يكبدها بعض الخسائر فى حال وجود فائض بميزانية الوزارة .
محمد حسن خليل: الوزارة لديها فائض 30 مليار جنيهًا
ويؤكد الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الصحة ان الوزارة قادرة على تغطية اى اعباء مالية جديدة توجه لخدمة المواطنيين من تلقى الرعاية الصحية الجيدة والعلاج المجانى لغير القادرين وبناء المستشفيات وتطوير الاداء المهنى للكوادر الطبيعية ورفع الاجور كل هذا فى متناول وزارة الصحة حتى فى ظل الوضع الحالى فميزانية الصحة حوالى 60 مليار ومعدل الانفاق يقدر ب 30 مليار ما يعنى ان لديها فائض 30 مليار توجه للمتطلبات الجديدة.
بهاء أبو زيد : المستشفيات العامه مديونه لشركات الادوية
ويرى الدكتور بهاء ابو زيد مدير معهد ناصر الاسبق ان ماجاء فى الدستور لن يطبق بشكل مباشر فالمادة المتعلقة بالصحة هى جيده ومطلوبه وتفى بقدر كبير من تطلعات واحتياجات المواطن لكنها سوف تطبق بالتدريج وبالنسبة للتامين الصحى فسوف يكون اشتراك القادرين وذوى الدخول المرتفعة اعلى من متوسطى ومحدودى الدخل كما هو متبع فى اروبا ويضيف الدكتور بهاء انه لايوجد فائض فى من ميزانية وزارة الصحة بدليل ان المستشفيات عليها مديونات لشركات الادوية لم تسددها حتى الان وتكاد بعض الشركات ان تتوقف عن العمل بسبب هذه المديونيات لكن الدستور يرسى مباديء تطبق بشكل تدريجى .
أمين عام نقابة أطباء القاهرة: مكاسب الصحة فى الدستور الجديد غير مسبوقة
بينما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن المادة 18 المتعلقة بالصحة فى الدستور الجديد تضمّنت سلسلة من الإيجابيات، فى مقدمتها أن تكون الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة، على أن يكون هناك انتشار جغرافى عادل للخدمات الصحية، وهو ما يلزم الدولة بعدم حرمان بعض المناطق من الخدمة الصحية.
وقال الطاهر: إنه تم النص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى، أى تساوى حوالى 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وهو ما يعنى رفع موازنة الصحة فالنسبة الحالية حوالى 1.6% من الناتج القومى، أى تساوى حوالى 4.9% فقط من موازنة الدولة.
وأضاف أن المادة نصّت على أن التأمين الصحى سيكون لجميع المصريين، وسيغطى جميع الأمراض وهو ما يلغى فكرة الحزم العلاجية المحددة، مشيرا إلى أنه تم النص على تجريم عدم تقديم الخدمة فى حالات الطوارئ، لافتا على أن الدستور الجديد على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وتم النص على إشراف الدولة على وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، وتابع قائلا هذا البند سيضمن الحفاظ على المرافق الصحية من التصفية والبيع، وسيقف ضد مخطط خصخصة المرافق الصحية العامة للدولة.
وكشف الطاهر عن شمولية المادة لعدد من السلبيات التى جاء على رأسها عدم النص على أن التأمين الصحى سيكون اجتماعيا غير هادف للربح، مع إعفاء من يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور مع توحيد النظام الصحى، بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة، وتابع أن المادة تجاهلت وجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها حتى لا تكون الدولة هى مَن تراقب نفسها، علما بأن القانون 45 لسنة 1969 يعطى نقابة الأطباء دورا تخطيطا ورقابيا ولكنه غير مفعّل.
وقال الطاهر: "بصفة عامة نحن نقدر قيام أعضاء لجنة الخمسين بالأخذ بالعديد من مقترحاتنا التى أرسلناها إليهم، ونؤكد أن مادة الصحة بمجملها مادة جيدة، وإن كانت لا تفى بجميع طموحاتنا، وهى أفضل من دستور 1971 ودستور 2012".