ننشر أمر إحالة قيادات الإخوان فى أحداث البحر الأعظم

ننشر نص أمر إحالة عدد من قيادات الإخوان المتهمين فى قضية أحداث البحر الأعظم إلى محكمة الجنايات، والتى راح ضحيتها، 6 قتلى من بينهم طفل و101 مصاب، والمقرر نظر أولى جلساتها بعد قليل، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وتشمل قائمة المتهمين المحبوسين كلا من محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى "عامل" وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، "عضومجلس شعب سابق"، والهاربين كلا من عاصم عبد الماجد، وعزت صبرى، وأنور على، "صاحب مغسلة " وأبوالدهب حسن "مدير شركة للألوميتال"، ومحمد على طلحة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثامن وهم: "محمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى وعزت صبرى وأنور على، والحسينى عنتر، "أنهم فى يوم 15 يوليو الماضى، بدائرة قسم الجيزة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه، أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستخدموا فى أداء أعمالهم القوة والعنف، واتحدت إرادتهم على ارتكابها ووقعت الجرائم محل الاتهامات.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين ألفوا عصابة هاجمت طائفة من سكان المنطقة المحيطة بميدان الجيزة والشوارع المحيطة والبحر الأعظم، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس عشر وهم "هشام إبراهيم وجمال فتحى، وأحمد ضاحى، وعزب مصطفى، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن ومحمد طلحة، استعرضوا وآخرين مجهولين القوة، ولوحوا بالعنف بأن تجمع المتهمون وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والموالين لهم فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن سكن المجنى عليهم، ومقر أعمالهم بمحيط ميدان الجيزة.
وقد اقترنت الجريمة السابقة بجناية قتل عمد وذلك لأنهم قتلوا 6 أشخاص بينهم طفل عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية على قتل كل من يتصادف وجوده بمحيط الميدان، كما شرع المتهمون بقتل 101 شخص، أصيبوا أثناء الأحداث، كما أتلفوا عمدا أموالا، وممتلكات خاصة وعامة، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث عشر، حتى الخامس عشر، وهم باسم عودة، وأبو الدهب حسن، ومحمد طلحة، تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان وقاومت رجال السلطة، وجاء فى أدلة الثبوت 19 شاهدا، وتقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى التى أدانت المتهمين بارتكابهم تلك الوقائع.