ينشر موقع الفجر نص أمر إحالة عدد من قيادات الاخوان المتهمين في قضية احداث البحر الاعظم الي محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة و التي راح ضحيتها 6 قتلي من بينهم طفلا و 101 مصاب . و تشمل قائمة المتهمين المحبوسين كلا من محمد بديع و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و باسم عودة و و الحسيني عنتر محروس و هشام ابراهيم كامل و جمال فتحي "عامل" و احمد ضاحي محمد و عزب مصطفي مرسي "عضو مجلس شعب سابق" ، و الهاربين كلا من عاصم عبد الماجد و عزت صبري و انور علي "صاحب مغسلة " و ابو الدهب حسن "مدير شركة للالوميتال" و محمد علي طلحة .
و جاء بأمر الاحالة أن المتهمين من الاول حتي الثامن و هم "محمد بديع و محمد البلتاجي و عصام العريان و عاصم عبد الماجد و صفوت حجازي و عزت صبري و انور علي و الحسيني عنتر " انهم في يوم 15 يوليو الماضي بدائرة قسم الجيزة دبروا تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و استخدموا في اداء اعمالهم القوة و العنف و اتحدت ارادتهم علي ارتكابها و وقعت الجرائم محل الاتهامات.
ثانيا :_ الفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان من المنطقة المحيطة بميدان الجيزة و شارع المحطة، و البحر الاعظم و قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر .
و المتهمون من التاسع و حتي الخامس عشر و هم "هشام ابراهيم و جمال فتحي و احمد ضاحي و عزب مصطفي و باسم عودة و ابو الدهب حسن و محمد طلحة " استعرضوا و اخرين مجهولين القوة و لوحوا بالعنف و استخدموه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم و الحاق الاذي بهم و فرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون و اعضاء جماعة الاخوان المسلمين و الموالين لهم في مسيرات عدة متوجهين إلي اماكن سكن المجني عليهم و مقر اعمالهم بمحيط ميدان الجيزة .
و قد اقترنت الجريمة السابقة بجناية قتل عمد و ذلك لانهم قتلوا 6 اشخاص بينهم طفل عمدا مع سبق الاصرار وة الترصد بان بيتوا النية علي قتل مل من يتصادف وجوده بمحيط الميدان ن كما شرع المتهمون بقتل 101 شخص اصيبوا اثناء الاحداث ، كما اتلفوا عمدا اموالا و ممتلكات خاصة و عامة ، و حازوا اسلحة ناري و بيضاء بدون ترخيص .
و ذكر امر الاحالة ان المتهمين من الثالث عشر حتي الخامس عشر و هم باسم عودة و ابو الدهب حسن و محمد طلحة ، اتهاما بان تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان و قاومت رجال السلطة ، و جاء في ادلة الثبوت 19 شاهدا و تقارير الطب الشرعي و المعمل الجنائي التي ادانت المتهمين بارتكابهم تلك الوقائع.