ننشر أمر إحالة المتهمين في أحداث البحر الأعظم .. عودة وبديع شكلا عصابة لمهاجمة سكان البحر الأعظم وقتلهم

ينشر "صدى البلد" نص أمر إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية أحداث البحر الأعظم إلى محكمة الجنايات، والتي راح ضحيتها 6 قتلى من بينهم طفلا و101 مصاب.
وتشمل قائمة المتهمين المحبوسين كلا من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي، عامل، وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي، عضو مجلس شعب سابق، والهاربين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وأنور علي، صاحب مغسلة، وأبو الدهب حسن، مدير شركة للألوميتال، ومحمد علي طلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن "المتهمين من الأول حتى الثامن وهم "محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري وأنور علي والحسيني عنتر"، في يوم 15 يوليو الماضي بدائرة قسم الجيزة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستخدموا في أداء أعمالهم القوة و العنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها ووقعت الجرائم محل الاتهامات.
ثانيا: ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان من المنطقة المحيطة بميدان الجيزة وشوارع المحطة والبحر الأعظم وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر.
والمتهمون من التاسع وحتى الخامس عشر وهم "هشام إبراهيم وجمال فتحي وأحمد ضاحي وعزب مصطفى وباسم عودة وأبو الدهب حسن ومحمد طلحة"، استعرضوا وآخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن سكن المجني عليهم ومقر أعمالهم بمحيط ميدان الجيزة.
وقد اقترنت الجريمة السابقة بجناية قتل عمد، وذلك لأنهم قتلوا 6 أشخاص بينهم طفل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل من يتصادف وجوده بمحيط الميدان، كما شرع المتهمون بقتل 101 شخص أصيبوا أثناء الأحداث، كما أتلفوا عمدا أموالا وممتلكات خاصة وعامة، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث عشر حتى الخامس عشر، وهم باسم عودة وأبو الدهب حسن ومحمد طلحة، تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان وقاومت رجال السلطة، وجاء في أدلة الثبوت 19 شاهدا وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي التي أدانت المتهمين بارتكاب تلك الوقائع".