زيادة الإنفاق الحكومى وسياسات حكومة الببلاوى وراء ارتفاع ديون مصر

استمراراً لمسلسل الملفات التى باتت تؤرق حكومة الدكتور حازم الببلاوى ، ملف ارتفاع معدلات الدين العام ، والذى تجاوز منذ بضعة أيام قلائل ال92% من إجمالى الناتج المحلي، رغم المساعدات المالية التى حصلت عليها مصر من دول الخليج ليبلغ حجم الدين نحو 1.8 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الدين العام ليصل ل2 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري.
واللافت للإنتباه أنه رغم سلسلة الأرتفاعات التى يشهدها الدين العام للدولة إلا أن حكومة الدكتورحازم الببلاوى لازالت تضع يدها فى المياه الباردة، دون أن تتطرق باهتمامها نحو هذا الملف ووضع سيناريوهات لتقليله والخروج من هذا المأزق.
« النهار» طرحت القضية على الخبراء والاقتصاديين ، لمعرفة لماذ ارتفع حجم الدين العام لمصر؟، وما هى السبل التى لابد من اتباعها للتخلص من ذلك وتقليل حجم الدين العام ؟.. والإجابة فى السطور التالية:
فى البداية أعرب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، عن قلقه من استمرار ارتفاع حجم الدين العام للدولة، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس الأداء الضعيف لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، خاصة وأن الفترة الماضية قد شهدت حصول مصر على مساعدات مالية من دول الخليج، الأمر الذى لابد أن يلعب بدوره فى تقليل حجم الدين العام، إلا أن ما حدث هو العكس تماماً.
وأضاف عبده أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى خلال هذه الفترة ستكون المخرج والحل الوحيد لهذه الأزمة، لأن هذا الأمر سيحقق نوعاً من النمو الإقتصادى والتعافي، ومن ثم سيؤدى لخفض حجم الدين العام للدولة، لذا لابد على حكومة الدكتور حازم الببلاوى بضرورة توفير البيئة الملائمة للاستثمار فى مصر للتخلص من سلسلة الإرتفاعات التى يشهدها الدين العام لمصر.
وطالب عبده بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومة لأن هذا الأمر يزيد من إرتفاع حجم الدين العام، كما أنه لابد من ترشيد الاستيراد والاعتماد على الصناعات المحلية ، كما لابد من وضع سقف للدين العام لا ينبغى أن يتم تجاوزه لأن هذا الأمر سيقلل بالضرورة من حجم الدين العام لمصر.
بينما أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الأقتصادى واستاذ الأقتصاد بجامعة المنصورة، أن استمرار السياسة الأقتصادية التى تتبعها حكومة الببلاوى ستزيد من حجم الدين العام للدولة ولن تقلله، خاصة وأن هذه السياسة تفتقد لسياسة الترشيد سواء فى الإنفاق الحكومى أو فى الاستهلاك، الأمر الذى من شأنه أن يزيد من حجم الدين العام للدولة.
وأضاف الشريف أن التوجه إلى طلب المساعدة والاستدانة من الدول العربية قد يقلل حجم الدين ، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث خاصة وأنه عقب ثورة 30 يونيو سرعان ما قدمت الكثير من الدول العربية مساعدتها لمصر ولعل أبرزها السعودية والإمارات والكويت، لذا لابد من البحث على حلول داخلية للتخلص من ارتفاع حجم الدين العام.
وأوضح الشريف أن الحل الوحيد أمامه للخروج من هذه الكارثة يتلخص فى قيام الدولة بمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة ، لأن هذا الأمر قد يزيد من إجمالى الناتج القومى للدولة ومن ثم يقلل حجم الدين العام، مشيراً إلى ضرورة ترشيد حجم الإستهلاك.
فى حين يرى الدكتور حامد مجدى ، استاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، أن زيادة حجم الدين العام للدولة هو نتيجة طبيعية للسياسة الخاطئة التى تنتهجها حكومة الدكتور الببلاوى وهى زيادة الإنفاق الحكومى دون تخطيط مسبق لذلك، موضحاً أنه منذ أن تولت الحكومة حتى الىآن ولم تقم بتنفيذ وإنشاء أية مشاريع تنموية.
وأضاف أن إنشاء مشاريع تنموية قد يساهم بشكل كبير فى تقليل الدين ، إذ أن إغيرادات هذه المشاريع سيتم إنفاقها على الدين، وبالتالى ستنجح الحكومة فى أمرين أولهما زيادة الاستثمارات وثانياً سداد الدين من إغيرادات هذه المشاريع الاستثمارية.
وأوضح حامد أن هناك زيادة فى حجم الأنفاق الحكومى والتى تتمثل فى زيادة الرواتب التى يحصل عليها المستشارين فى الدولة وغيرهم،لذا لابد من ترشيد الإنفاق الحكومى ، موضحاً أن وضع تخطيط مسبق سيقلل من حجم الدين، كما أن عودة الأمن والسياحة من جديد ستزيد من حجم فوائض الميزان التجارى للدولة.