خبراء الاقتصاد يكشفون :زيارة الوفود الأجنبية والعربية وراء نجاحات البورصة وعودة الاستثمارات

رغم حالة التخوف والقلق التى كانت تسيطر على أسواق المال قبل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، جراء التوقعات بانخفاض المؤشرات، إلا أن الأمر انعكس على عقبيه، إذ نجحت البورصة المصرية فى الحفاظ على مستواها الاقتصادى ليكون أفضل لتشهد للأسبوع الثالث على التوالي، تصاعد كبيراً فى مؤشراتها، الأمر الذى أكد للجميع قدرة الاقتصاد المصرى على استرداد عافيته، رغم ما تشهده البلاد من اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول بالشارع المصرى من حين لآخر.
لذا حاولت « النهار» أن تتعرف على أراء الخبراء والاقتصاديين حول الأسباب وراء ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية رغم تردى الوضع السياسى جراء محاكمة مرسي؟، وما هل السبل التى لابد من اتباعها للحفاظ على ارتفاع المؤشرات؟.
فى البداية أكد محسن عادل ، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن مرور محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى دون وقوع أى خسائر وراء استمرار مكاسبها، خاصة وأن هذا الأمر أعطى حالة من الثقة والتفاؤل للمستثمرين بمواصلة نشاطهم وإستثماراتهم داخل سوق المال.
وأضاف عادل أن البورصة المصرية اعتادت على تردى الوضع السياسى سواء من محاكمات المسئولين أو الإشتباكات وذلك منذ إندلاع ثورة 25 يناير، الأمر الذى جعلها لا تتأثر على الإطلاق بأى أحداث سياسية فى الشارع المصري.
وأوضح عادل أن الفترة المقبلة ستشهد إستمرار ارتفاع مؤشرات البورصة خاصة فى ظل تدفق الإستثمارات العربية للسوق المصرى ، سواء من إستثمارات الإمارات والكويت وغيرها، بعدما تأكدوا أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى وتخطى أى أزمة سياسية بالبلاد.
بينما أكد أسامة نجيب، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة «آراب فايننس» لتداول الأوراق المالية، أن هناك سيناريوهان من المتوقع حدوثه فى سوق المال خلال الفترة المقبلة، السيناريو الأول يتلخص فى أن تواصل البورصة فى ارتفاع مؤشراتها دون أى خسائر خاصة فى ضوء زيادة القوة الشرائية للأسهم من قبل المستثمرين العرب والأجانب، أما السيناريو الثانى يتلخص فى إنخفاض مؤشرات البورصة جراء محاولات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى لإثارة العنف فى الشارع المصرى الامر الذى ينجم عنه آثار سلبية بالشارع ويثير حالة من الخوف الطفيف والترقب من قبل المستثمرين، إلا أنه بمجرد تهدئة الأوضاع السياسية تعاود البورصة فى تحقيق مكاسبها من جديد.
وأضاف نجيب أن الإستقرار الأمنى بالبلاد ساهم أيضاً فى استمرار مؤشرات التصاعد للبورصة، خاصة وأن الاستقرار السياسى والأمنى يتبعه حتماً استقرار اقتصادي، لافتاً إلى أن الإستقرار الأمنى قد منح المستثمرين الثقة من جديد فى الاقتصاد المصرى وجعلهم يعاودوا الاستثمار فى مصر خاصة وأن من أكثر الدول الملائمة للإستثمار لما يتوافر بها من مناخ تشجيعى يساعدهم على جنى الأرباح.
واشار نجيب إلى أن سلسلة المكاسب والنجاحات التى تشهدها البورصة خلال الفترة الراهنة باتت خير دليل على تعافى الاقتصاد المصرى وفتح الطريق أمام المستثمرين، مطالباً حكومة الدكتور حازم الببلاوى بضرورة توفير المناخ الملائم للاستثمار وحل جميع الإشكاليات والعقبات التى تقف عائقاً أمام المستثمرين لأن هذا الأمر وإن تم سيزيد من أعداد المستثمرين العرب والأجانب فى مصر وسيحرك عجلة النمو الاقتصادى للأمام.
بينما يرى محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن زيارة الكثير من الوفود الأجنبية لمصر كأمريكا وكوريا الجنوبية وكذلك العربية كالإمارات من أجل دعم الإقتصاد المصرى وراء تصاعد مؤشرات البورصة ، خاصة وأن هذه البلدان تؤكد على عدم التخلى عن مصر فى محنتها السياسية والإقتصادية.
وأضاف جاب الله أن زيارة هذه الوفود تعد بداية جيدة نحو زيادة الإستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن هذه الزيارات قد تناولت سبل دعم الإستثمارات الأجنبية فى مصر وتوفير كافة الضمانات لحماية حقوق المستثمرين، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيتيح مزيد من الفرصة أمامهم لتأسيس عدد كبير من الشركات، الأمر الذى يؤثربالإيجاب على سوق المال وارتفاع مؤشرات البورصة .
وأوضح جاب الله أن الزيارات المتكررة من قبل الوفود الأجنبية لمصر تعطى رسالة طمأنينة للمستثمرين وبالأخص المستثمرين فى القطاع الخاص، الأمر الذى يساهم فى دعم عجلة النمو الاقتصادى والتنويع الاستثماري، لذا لابد من الاستفادة من هذه الزيارات لأكبر درجة ممكنة، لأن المستفيد الأكبر منها هى البورصة، لأن هذه الزيارات سينجم عنها جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية الأمر الذى يزيد من حجم القوة الشرائية والبيعية فى البورصة ومن ثم يساهم فى انتعاش الاقتصاد المصرى أمام مؤسسات التمويل الدولية.
وطالب جاب الله وزارة الاستثمار بأن تتعاون مع هيئة سوق المال من أجل حل جميع مشاكل المستثمرين فى مصر، خاصة وأن تزايد إشكاليات المستثمرين هى السبب وراء هروبهم من السوق المصري، كما ينبغى ايضاً على حكومة الدكتور حازم الببلاوى بأن تقوم بتوفير كافة العوامل المحفزة للاستثمار، لأنها ستكون بادية الطريق لعودة الاستثمارات من جديد للسوق المصري، هذا بجانب ضرورة توفير وثائق ضمانية لكل من يرغب فى الاستثمار فى السوق المصرى لأن هذا الأمر يعيد من جديد ثقة المستثمر ويجعله يزاول عمله فى نوعاً من الطمأنينة وعدم الخوف على أمواله.