«النور» مُفجر الأزمات داخل لجنة«الدستور»

تحول حزب " النور " داخل لجنة الخمسين لحزب رافض يرفض أغلب الأشياء، " وقرارتها كما أن تصريحات قادته تعكس حالة من عدم الاستقرار التى يتسببها الحزب السلفى فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعدما بات مُصدرًا للمشاكل والأزمات داخل اللجنة برأى البعض ، حيث أنه يسعى لفرض شروطه وتنفيذ ما يُريد، فى محاولة منه للسيطرة على مجريات الأمور، وسط حالة من الرضوخ لباقى الأعضاء، خشية من انسحابه أو عودة التظاهرات مرة أخرى.
حتى صارت مواقف النور مادة رئيسية فى الصحف ولم يتوقف الأمر على الصحف المصرية فقط، بل امتد ليشمل الصحف العربية والأجنبية، حيث قامت صحيفة "واشنطن بوست"، بإلقاء الضوء على اعتراض حزب "النور" داخل لجنة الخمسين، وأكدت أنه يُهدد استقرار اللجنة، مُشيرة إلى أنَّ اعتراض ممثل حزب النور فى اللجنة بمفرده، كفيل بمنع القوى السياسية العلمانية المهيمنة على اللجنة من اتخاذ أى قرار بمفردها، خوفًا من اتخذا أى قرار قد يُغضب "النور"، الأمر الذى سيؤدى إلى تظاهرات كما سبق وهدد الحزب السلفي.
وأشارت الصحيفة العالمية إلى موقف "النور" الرافض للمساس بالمواد المرتبطة بالشريعة الإسلامية، موضحًة أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعمل فى سرية تامة، خشيًا من استغلال أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لحالة الانقسام بداخلها.
وما بين الانتقادات الداخلية والخارجية ل"النور"، بسبب سعيه لإحكام قبضته على الأمور، قامت جريدة "النهار" برصد أهم الخلافات التى قام بها الحزب السلفى داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
كوتة المرأة
أعلن حزب "النور" رفضه للمادة "11" والتى من شأنها تخصيص كوتة للمرأة، حيث أنها تنص على "التزا7م الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا ومتوازنًا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقرًا واحتياجًا".
وأكد المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطى بلجنة ال50 وعضو الهيئة العليا لحزب "النور"، أن حزبه يتحفظ على المادة "11" من باب المقومات الأساسية للدولة التى أقرتها اللجنة ضمن المواد التى تم الموافقة عليها، مُشددًا على رفضهم لوجود كوتة خاصة للمرأة فى المجالس النيابية، خاصًة أن ذلك سيفتح المجال للمطالبة بوضع كوتة مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع، ليتحول البرلمان إلى عدة "كوتات"، ويرى "النور" أنه يجب تقييد المساواة بين الرجل والمرأة فى الدستور بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
فيما يرى شعبان عبد العليم، أمين عام مساعد حزب "النور"، أن نظام الكوتة يُعد التفافًا على الإرادة الشعبية، مؤكدًا رفض حزبه لتخصيص كوتة للمرأة؛ وكذلك نسبة ال50% للعمال والفلاحين، مُبررًا ذلك بأن نظام الكوتة سيؤدى إلى التفرقة بين فئة وأخرى، عكس ما يُطلبه الجميع بالمساواة بين المصريين.
مجلس الشورى
اعتراض لمجرد الاعتراض، هذا هو حال حزب "النور" على قرار إلغاء مجلس الشورى، حيث أبدى الحزب ترحيبه بالقرار، نزولًا على رغبة الأغلبية، وأحدث هذا الأمر تباين داخل صفوف الحزب، حيث قام الدكتور طارق سهري، وكيل مجلس الشورى السابق والقيادى بحزب النور، بانتقاد قرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشورى، بسبب التكاليف، مؤكدًا أن هذه المشكلة يُمكن حلها عن طريق خفض أعداد نوابه، معتبرًا أن وجوده هام وضروري، لأن طبيعة عمله تختلف عن مجلس الشعب، حيث أنه يضم الخبراء والمتخصصين، مُشيرًا إلى أنه مكملًا لمجلس الشعب، لأن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أنهم كانوا يُفضلوا بقاء "الشورى" مع توزيع صلاحياته، حتى يتواجد غرفة ثانية للبرلمان تُساعد فى التشريع، كما هو الحال فى غالبية الدول المتقدمة، إلا أنه شدد على أن حزبه يرضخ فى النهاية لنتائج التصويت، وعلى الجانب الآخر أعرب قياديين آخرين ب"النور" عن تقبلهم للقرار، باعتبار أن قرارته استرشادية.
مواد الهوية
أثارت مواد الهوية فى الدستور المصرى "2،4،219"، لغطًا كبيرًا، حيث أكد الجميع على أن هذه المادة تُعكر صفو المجتمع، خاصًة المادة 219 التى وضتعها جماعة الإخوان المسلمين فى دستور 2012، وتنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السُّنة والجماعة"، وجاءت تلك المادة مُفسرة للمادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية.
حزب "النور" الوحيد فى لجنة الخمسين تقريبًا الذى يُصر على وجود المادة 219، بالرغم من حالة الغضب العارمة من هذه المادة، حيث أنه يستغل وجوده فى اللجنة كممثلًا وحيدًا للتيار الإسلامى