الانتهاء من التصويت علي أكثر من ربع مواد الدستور

انتهت لجنة الخمسين من التصويت على أكثر من ربع مواد الدستور تقريبا ومن بينها 16 مادة مستحدثة تتعلق بالكرامة الإنسانية والتهجير القسرى والتعذيب والتبرع بالأعضاء واستقلال الصحف القومية وحظر قطع الاتصالات والانترنت
ووضعت اللجنة هذه المواد على موقعها الاجتماعى بالفيس بوك لتعزيز حالة الحوار المجتمعى والشفافية بشأنها وأرسلت هذه المواد إلى لجنة الخبراء العشرة لمراجعتها من الناحية الفنية وإعادتها مرة أخرى بعد ضبط المصطلحات القانونية بها.
وفيما يتعلق بالتعذيب تتضمن المواد المستحدثة النص علي أنه بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. كما تضمنت كذلك التأكيد علي أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وأن الدولة تلتزم باحترامها وضمانها وحمايتها. وشملت المواد المستحدثة النص علي أن الدولة تلتزم بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
وشملت المواد المستحدثة كذلك حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
وقد نصت المادة 52 المقترحة علي أن يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها. ونصت المادة 53 علي ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع.
كما تم الانتهاء من مواد السلطة التنفيذية بباب نظام الحكم بفرعيها «الحكومة والإدارة المحلية». فقد انتهت لجنة الصياغة من هذه المواد وأرسلتها للجنة الخمسين لمناقشتها خلال جلساتها العامة المغلقة في الأيام القليلة القادمة.
وتضمن هذا الباب 20 مادة من المادة 137 وحتي 156. وتم النص في المواد علي أن القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري. ونصت المادة 147 علي أنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء علي طلب موقع من ثلث أعضائه علي الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العام.
سيناريو «المادة 219» يتكرر داخل «لجنة الخمسين»
شبح «الانسحاب» يطارد الكنائس ..ونشطاء أقباط يلوحون بالتصعيد
كتب عبدالوهاب شعبان:
يتجدد تلويح الكنائس بالانسحاب من لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور «المعطل» في ذكرى نقاشات أسفرت عن انسحاب من الجمعية التأسيسية العام الماضي ،لم يتغير شيء سوى مرور عام من عمر الوطن «الانتقالي» ،وسقوط نظام الرئيس المعزول «محمد مرسي» ،بينما بقي الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في مرمى النقاشات الدستورية العاصفة التي تسير ضد مطالب الأقباط على خطى سابقتها إبان صياغة دستور 2012.
على متن المواد الباعثة على الانسحاب تأتي المادة 219 التي يعتبرها حزب النور «السلفي» مادة الهوية ،بينما تراها القوى المدنية جسرا للخلط بين الدين والسياسة،وتفخيخ الصراع الديني إبان منح الأزهر الشريف مرجعية تفسيرية للنصوص وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة .
في المشهد يبدو الأنبا بولا أول ممثلي الكنائس الملوحين بالانسحاب من لجنة الخمسين حال إقرار «219»،تماشيا مع تصريحات أدلى بها ل«الوفد» في وقت سابق تفيد بأن الكنائس ستستعين بالمصريين لرفض المادة 219 باعتبارها مادة تفرق بين المسلم والقبطي .
ومن الخارج يدشن نشطاء الأقباط اجتماعاتهم للمطالبة بضرورة إقرار «كوتة» تضمن تمثيلاً نسبياً للأقباط في البرلمان المقبل ،ويلوحون حيال رفضها بحشد لرفض التعديلات الدستورية باعتباره تصعيدا ربما يثني لجنة الخمسين عن قرارها برفض الكوتة.
وبين التصعيد التوافقي بين ممثلي الكنائس ونشطاء الأقباط ،ينفي القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية إقدام ممثلي الكنائس على الانسحاب، متبنيا شعار «لكل حدث حديث»،في إشارة إلى عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن المادة 219.
وحسبما أفادت قيادات قبطية بارزة فإن لجنة الخمسين جاءت على عكس آمال الأقباط التي تبلورت في دولة «مدنية» تتسع للجميع ،بعيدا عن التحيز لفصيل دون آخر تطبيقا لقاعدة «فصل السياسة عن الدين»، فيما يبدو مساراً مغايراً لأهداف ثورة يونية –على حد تعبيرهم.
وقال القس إكرام لمعي رئيس المجمع الأعلى «السينودس» الإنجيلي إن تمرير المادة 219 بالدستور سيؤدي إلى انسحاب معظم أعضاء اللجنة ،لافتا إلى أنها ستفتح الباب أمام تدخلات جهات تفسيرية بآراء متباينة بما يعني «تدخل الشيطان»-على حد قوله.
وأضاف لمعي ل«الوفد» أنالثورة بهذا الشكل لم تنجح ،استناداً إلى رغبة الجماهير في دولة مدنية حقيقية.
وأشار رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية إلى توافقه على إقرار «كوتة» «للأقباط لفترة محددة ،على خطى ماحدث في انجلترا حينما أقرت «كوتة للمرأة» ،لافتا إلى أنها طريقة لتعليم الناس وتعويدهم على تمثيل الأقباط في البرلمان.
واستطرد قائلاً: «ستكون هذه الكوتة من خلال الأحزاب السياسية ،وليس بالإكراه».
في سياق متصل قال المستشار أمير رمزي عضو اللجنة القانونية للكنيسة إن تلويح الأنبا بولا ب «الانسحاب» من لجنة الخمسين إذا تم إقرار المادة 219 «موقف طبيعي» ،مشيرا إلى أنه سيكون موقفاً جماعياً ل«كافة» الأحزاب المدنية المؤمنة بمدنية الدولة.
وأضاف رمزي أن المادة 219 مخالفة لثورة 30يونية، باعتبار أن الثورة من بدايتها جاءت لضمان وسطية مصر .
واستطرد قائلاً «خلاف ذلك يعني أن لجنة الخمسين تعمل ضد الثورة».
وأشارعضو اللجنة القانونية للكنيسة إلى أن لجنة الخمسين رفضت فكرة «الكوتة» للأقباط ،واصفاً رفضها بأنه أمر خطير جداً وغير متوقع .
ولفت رمزي إلى سعي نشطاء الأقباط إلى عقد مؤتمر كبير الأحد القادم تحت شعار لا ل«تسييس الدستور» يطالب بتفعيل مطلب «الكوتة» باعتباره مطلباً شعبياً.
وحول التلويح بالحشد لرفض التعديلات في حال الإصرار على رفض «الكوتة» دستوريا- قال رمزى «لانريد شق الصف ،ولكن سياسة لجنة الخمسين لن يرضى عنها أحد ،وستؤثر سلبا على التوافق حول الدستور».
على الصعيد ذاته أعرب المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن توافق الأقباط منذ عشرات السنين على المادة الثانية ،مندهشا في الوقت ذاته من الاصرار على المادة 219.
وقال جبرائيل « فيما يتعلق بكوتة الأقباط فهذا أمر ضروري لأنه يضمن تمثيلا عادلا ،بسبب ظروف اجتماعية»،لافتا إلى أن الأقباط لم يخرجوا في 30يونية حتى يحصدوا تهميشاً في الحياة السياسية.
وأضاف: «سنتخذ خطوات تصعيدية تدريجية يأتي أولها في عقد مؤتمر عالمي يوضح للرأي العام ضرورة الانتصار للأقباط في الدستور،بعدها سيتم الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى،وأخيرا إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأقباط فإن التصعيد سيصل إلى الحشد ب«لا» في الاستفتاء المزمع إجراؤه على التعديلات الدستورية.
واستطرد قائلاً: «نحن لانقبل إطلاقا الإقصاء في الفترة المقبلة ،ولن نقبل أن يتحكم فينا فصيل لم يشارك في 30يونية».