"الإنجيلية": الأغلبية صوتوا لتغيير مادة 3 من الدستور باللجنة المصغرة

قال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ل"اليوم السابع"، إنه جرى تصويت داخل اللجنة المصغرة المكونة من 14 عضوا فى باب المقومات الأساسية، على تغيير نص المادة الثالثة وكانت نتيجة التصويت 10 أصوات لصالح وضع عبارة "غير المسلمين" وأربعة فقط لترك النص، كما هو بعبارة "المسيحيين واليهود"، مضيفا أن التصويت فى اللجنة العامة لم يتم بعد.
وأضاف البياضى، أنه لم يحدث توافق حتى الآن بين الأزهر والكنيسة حول المادة الثالثة بالدستور. حيث إن الأزهر يرفض عبارة "غير المسلمين" ولكن لن نختلف مع الأزهر فى ذلك، خاصة فى حال إقرار أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة وأن الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حرية بناء دور العبادة للأديان السماوية، ولكن المآزق فى ذلك هو هل سيتم السماح لغير الأديان السماوية فى بناء دور عباداتهم أم لا، موضحا أن مناقشة المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد استغرقت ساعتين متواصلتين، واقترحت أن تكون حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للأديان السماوية وحرية بناء دور العبادة وفقا للقانون.
وتابع البياضى، لم يتم مناقشة المادة الثانية من الدستور أو المادة 219، مشيرا إلى أن الأخوة المسلمين بلجنة الخمسين يدافعون عن حرية الاعتقاد وبناء دور العبادة أكثر منا.
ورفض البياضى كوتة الأقباط قائلا: "الكوته يجب أن تنطبق على الجميع فلا يجب أن تكون الكوتة على المسيحيين فقط، فى حال إقرارها بل ستكون على الشباب والمرآة والأقباط والعمال والفلاحين ولكن من المفترض بالنسبة للأقباط، هو أن تكون هناك دوائر انتخابية لهم وينجحوا بالانتخاب لا بالتعيين".
من جانبه نفى الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك وممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، أن تكون اللجنة ناقشت المادة الثانية أو المادة 219 قائلا: أى مناقشات تمت هى غير رسمية ولم تعرض علينا فى اللجنة مؤكدا أن المادة 219 ليست مطروحة وغير موجودة فى لجنة الخمسين، مضيفا "هى مادة تضر المسيحيين والمسلمين، وهذا ما شرحه لنا الذين وضعوا المادة، وهى تقصى كل الفصائل الإسلامية ولا تبقى إلا على أهل السنة والجماعة".
ورحب عزيز بأن تكون حرية الاعتقاد مطلقة لتشمل كافة المعتقدات بلا استثناء.