كتب صبحى مجاهد وميرا ممدوح توافقت الكنائس المصرية على مسودة تعديلات دستورية مقترحة لطرحها على لجنة الخمسين، وذلك خلال اجتماع لممثليها سابق على الاجتماع الأول للجنة الذى عقد أمس. وقد اجتمع ممثلى الكنائس قبل بدء اعمال الجمعيه لتنسيق المواقف فيما بينهم ومع ممثلى الازهر، فيما وصف الانبا انطونيوس عزيز اسقف الجيزه للاقباط الكاثوليك وممثل الكنيسه الكاثوليكيه بلجنة الخمسين لتعديل الدستور الاجتماع مع ممثلى الكنائس الارثوذكسيه والانجيليه بالايجابى والمفيد. وشدد انطنيوس على أنه لا توجد نيه لدى ممثلى الكنائس للحديث عن الماده 219 مع ممثلى الأزهر، موضحًا ان التنسيق مستمر طوال فتره عمل الجمعية. مشيرًا إلى ان هناك مبادئ لا يمكن التغاضى عنها فى الدستور كحقوق الطفل والمرأه والحريات والتعليم التامين الاجتماعى المعاشات تقليل الفوارق الطبقية. فى السياق ذاته قال الأب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية إن اللجنة القانونية المساعدة للأنبا أنطونيوس عزير ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، انتهت من مسودة مبدئية بأهم المواد التى تطالب الكنيسة بتعديلها، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تعقد اجتماعات خلال الأيام الماضية لوضع اللمسات النهائية للتعديلات. وأوضح جريش، أن الكنيسة خلال اجتماعاتها بلجنة الخمسين ستعرض المواد التى تحتاج إلى تعديلها أو إعادة صياغتها وفق جدول ومناقشة اللجنة. وأوضح جريش، أن الكنيسة خلال اجتماعاتها بلجنة الخمسين ستعرض المواد التى تحتاج إلى تعديلها أو إعادة صياغتها وفق جدول ومناقشة اللجنة. وطالب الأب رفيق جريش بتعديل نص المادة 47 بمسودة مشروع الدستور، والتى تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وتيسير إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون «للتأكيد على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتشمل حرية تغيرها، مطالبا بضرورة تحديد كلمة «الأمن القومى» فى المادة 50. واتفق ممثلو الأزهر الشريف والكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بمقر مشيخة الأزهر الشريف عل اصدار دستور توافق يؤكد هوية مصر الاسلامية، ويعمل على تقديم المصلحة الوطنية لمصر فوق كل اعتبار حزبى أو سياسى انتصار لمصر الوطن والتاريخ والحضارة. ووفق لبيان الأزهر الشريف فإن اللقاء استهدف التأكيد على الوحدة الوطنية دون التطرق إلى أية مناقشات تتعلق بمواد الدستور التى محلها الطبيعى لجنة الخمسين، وأكد على حرص الأزهر والكنائس على وضع الهوية المصرية الثابتة فى دساتير مصر المتوالية فى مقدمة أولوياتهم. كما اتفق الأزهر الشريف والكنيسة على أن يكون الدستور فى شكله النهائى معبرا عن التوافق الوطنى للمصريين بكل أطيافهم وانتمائتهم.
