الكنيسة الكاثوليكية تنتهى من مسودة تعديلات مبدئية على الدستور..وتطالب بالتأكيد على حرية الاعتقاد وضمان حرية الأديان غير السماوية..ومطران الجيزة: عبارة "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" مائعة وغير مفهومة

قال الأب رفيق جريش رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، إن اللجنة القانونية المساعدة للأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، انتهت من مسودة مبدئية بأهم المواد التى تطالب الكنيسة بتعديلها، مشيرا إلى أن اللجنة كانت تعقد اجتماعات خلال الأيام الماضية لوضع اللمسات النهائية للتعديلات، موضحا أن الكنيسة خلال اجتماعاتها بلجنة الخمسين ستعرض المواد التى تحتاج إلى تعديلها أو إعادة صياغتها وفق جدول ومناقشة اللجنة.
وطالب الأب رفيق جريش بتعديل نص المادة 47 بمسودة مشروع الدستور، والتى تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية، وتيسير إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "للتأكيد على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتشمل حرية تغيرها"، مطالبا بضرورة تحديد كلمة "الأمن القومى" فى المادة 50.
من جانبه طالب الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، حذف كلمة "الأديان السماوية" من المادة 47، مؤكدا أن هناك أديانا ومعتقدات أخرى غير السماوية، وطالب بحذف كملة "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" فى المادة 10، مؤكدا أنها كلمة مائعة وغير مفهومة.
كما طالب عزيز بحذف عبارة "فيما لا يخل بالشريعة الإسلامية" فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية موجودة بالمادة الثانية فوجودها هنا إما تحايل أو تحصيل حاصل.
وطالب أيضا عزيز بحذف باقى نص المادة 11 وقصرها على: أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية، واعترض الأنبا أنطونيوس على المادة 39 المتعلقة بالحرية الشخصية، مطالبا بأنه يجب النص على إعلام المقبوض عليه فورا بسبب القبض عليه وليس بعدها ب12 ساعة، مطالبا بوضع نص لتجريم العنف ضد الطفل فى المادة 60، ونص آخر بالتزام الدولة بالمواثيق الدولية الموقعة عليها.