تصاعدت أزمة نقص البوتاجاز بالمستودعات خلال الأيام الأخيرة، وامتدت الطوابير مئات الأمتار أمام المستودعات، ووصل سعر الأسطوانة ل70 جنيها فى السوق السوداء، وأعلنت وزارة التموين أنه تم ضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة للبيع فى السوق السوداء، فيما رجحت وزارة البترول انفراج الأزمة خلال يومين. قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، إن الحملات الرقابية التى قام بها مفتشو التموين على مستودعات البوتاجاز، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن تحرير 200 محضر لمستودعات مخالفة، وضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة للبيع فى السوق السوداء. وأكد أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، تصل لمصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وخصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة. وأشار إلى أن العقوبات الجنائية قد تصل للسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة. فيما قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن الكميات المتوفرة بالسوق من البوتاجاز تكفى احتياجات الاستهلاك، وإن الأزمة