أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت أن الحملات الرقابية التي قام بها مفتشو التموين علي مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين لضبط المخالفين، أسفرت عن تحرير 200 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 2089 اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. وأكد أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالاسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات الادارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الاسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالي 25% من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. وأشار الي أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف الي النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 15 ألفا و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.