المستشار العلملي للرئيس : قمع المظاهرات فى الجامعات ليس حلا

قال عصام حجي، المستشار العلمي للرئيس الموقت، عدلي منصور، إن التدخل الأمني في مظاهرات الطلاب في الجامعات ليس حلاً واقعياً للمشكلة لكنه يؤججها، ومطالبًا بالأفراج عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المعتقلين غير المتورطين في قضايا، ومقترحًا مبادرة تكمن في تبنى الجامعة حواراً وطنياً يضم الأطياف المختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار «حجي»، في حواره ل«سي إن إن عربي»، مساء السبت، إلى إيمانه أن الجامعة ليست مكاناً للتظاهر أو العمل السياسي بل مكاناً للعلم، ولا يشجع المظاهرات في الجامعات، موضحًا أن «الحوار هو الحل الأمثل لتغير تفكير الطالب وتوجيهه، لن نتمكن من ذلك وهو داخل زنزانة، اعتقال الطالب يخرجه للمجتمع أكثر تطرفاً وتصميماً على العنف ويزيد شعوره بالظلم والحقد».
وعن رؤية البعض عدم وجود عقاب رادع للطلاب، خاصة لمسيري العنف والشغب يعرقل مسيرة التعليم، تابع: «العقاب الرادع عن طريق إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات، هناك أكثر من عقاب إداري يمكن تطبيقه، بدأً من التحقيق والعقوبات المختلفة مثل الحرمان من الامتحان وصولاً إلى الفصل النهائي، لكن اعتقالات الطلاب لن تخدم الصالح العام».
وأضاف «حجي»، أن المسار الحقيقي للتقدم والحرية لا يمكن أن يصح بدون أن يصبح تطوير التعليم والبحث العلمي مشروع مصر القومي، وأن ما تعيشه مصر من توترات سببه انتشار الرؤى الساذجة لمفاهيم الوطنية والديموقراطية واختزالها في الأغاني والتظاهرات وتسييس العديد من مظاهر الحياة اليومية، معتبرًا أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بالقضاء على الفقر والأمية والظلم.
وعن رؤيته لمسار الديمقراطية في مصر من خلال المشهد في الشارع، قال: «لست رجلًا سياسيًا، ولكن المشهد في مصر يشير إلى وجود رؤى ساذجة لمفهوم الديمقراطية سببها استنساخ سطحي لمظاهر الديموقراطية الغربية دون استحضار جوهرها»، مضيفًا أن «الديمقراطية والحرية بالنسبة لنا أصبحت في صندوق الانتخابات، فقبل الانتخابات يجب علينا إعداد ناخب مثقف يدلي بصوته بناءً على قناعة وفكر وليس ناخباً يشترى صوته بالزيت والسكر».
وواصل: «الديمقراطية بدون تعليم مجرد سراب، ومن الصعب تحقيق مطالب الثورة بالحراك السياسي فقط، بدون طفرة حقيقية في التعليم والبحث العلمي لا يوجد مسعى حقيقي إلى الديمقراطية والنمو الاقتصادي. الديمقراطية المصرية لن تبدأ من مجلس الشعب وأروقة النقاشات مع مبعوثي الجهات الأجنبية، بل ستبدأ من كل مدرسة وجامعة مصرية».
وفي سياق آخر، أكد أن «أوضاع الأقباط في مصر تحتاج إلى إصلاحات جذرية عاجلة، وعلى المجتمع والدولة أن يعترفا بتهميش الأقباط والتعدي على حقوقهم طوال العقود الماضية، الاعتراف بهذا الخطأ هو أول الطريق لهذه المشكلة، فلا يليق بمصر بعد الثورة تجاهل مشاكل فئة من أبنائها المخلصين».
وأوضح أنه «يجب أن تكون هناك مساواة حقيقية في الدستور الجديد بين حقوق الأقباط والمسلمين، وتقاسم حقيقي لمسؤولية إدارة الوطن».
لفت إلى أنه بالاتفاق مع الرئاسة وهيئات المجتمع المدني تم اقتراح مادة في الدستور تنص على رفع ميزانية البحث العلمي بحد أدنى نسبتها واحد في المائة، من الدخل القومي، ما يعني ارتفاع الميزانية أربعة أضعاف المخصص لها حالياً، وأن الرئيس عدلي منصور طلب وضع استراتيجيات سريعة لمكافحة الأمية والنهوض بالتعليم حتى نبدأ بحل حقيقي لهذه القضايا العالقة منذ عقود، وأن الفترة الانتقالية لا تعني أن الانتظار لحل هذه المشاكل.
وأشار إلى أن «هناك أربع ملفات علمية هامة في هذه المرحلة لا تحتمل التأخير، وطلب مني السيد رئيس الجمهورية متابعتها مع الوزراء المعنيين، أولهم قضية مياه النيل وفي هذا الشأن بدأنا نرى بوادر حقيقية لفهم وحل المشكلة واستئنافنا الحوار مع الطرف الإثيوبي، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح في حوار مشترك بناء، الملف الثاني هو ملف التغير المناخي وأثاره على الامن الغذائي وتقلص المساحة الزراعية، نواجه تحديات كبيرة في هذا الملف لأن المراكز البحثية التي تعمل به مازالت تفتقر الدعم الكافي للقيام بمهمتها، ونعمل مع السيد وزير الزراعة على حل هذه العوائق».
واستطرد أن «الملف الثالث هو المشروعات القومية وتشمل ثلاث مشروعات: الفضاء المصري الذي يهدف لفهم التغيرات المناخية في دول حوض النيل وأثارها على الموارد المائية لمصر وفهم ظواهر التصحر بمصر وافريقيا، ومشروع الطاقة النووية الذي سيجعل مصر تخفض استخدامها من المحروقات التي تستوردها لإنتاج الكهرباء، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي ستكون حجر الاساس في مشروع نهضة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الملف الرابع هو ملف البيئة وتخفيض معدلات التلوث في المدن والقرى المصرية لتقليص الاصابات بالأمراض الناتجة عن التلوث مثل الامراض التنفسية والكبد الوبائي التي ترتفع معدلاتهم بمصر بشكل مقلق»