محمد سامى : نطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بنص دستورى لرفع شبهة الإنقلاب عن الرئيس القادم

أكد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إنه مع النص على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى الدستور الذى تعكف اللجنة على تعديله، وأشار إلى ميله إلى إلغاء مجلس الشوري، وإقرار النظام المختلط كنظام للحكم فى مصر.
وشدد سامى فى حواره مع "النهار" على رفضه لمحاكمة المدنيين عسكريا، وقال إنه فى صف حسم المسألة نهائيا وغلق الباب فى الدستور أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين.. إلى نص الحوار.
فى البداية.. كيف ترى المشهد السياسي؟
- المشهد السياسى مرتبك لأكثر من سبب، السبب الأول أن الوزارة مترددة فى بعض الإجراءات، إضافة إلى أن الأمن من اهتمامها الأول فمازالت لم تلتفت لترتيبات أو إجراءات أو قرارات تشعر الناس بالفرق، وتجعل المواطنين تقارن بين حكومة هشام قنديل وبين حكومة الثورة، بعدما حدث التغيير.. فالناس لم تشعر حتى الآن بهذا التغير ، ولم يحدث نوع من الرضا بهذه الوزارة، ولا شعور بأنها مختلفة.
الأمر الثاني، مسألة حظر التجوال، الذى يؤثر على بعض الأنشطة لدى المواطنين، فعلى سبيل المثال من عنده ورديتان عمل يجعلهم وردية واحدة فقط ، مما أحدث أثر اقتصادى سلبي.
كذلك الحديث عن الأوضاع فى سوريا واحتمالات الضرب، أمر سبب لدى المواطنين نوع من الإحباط، ونحن لا نملك إلا أن نصدر بيان نعلن فيه موقفنا وشكرا.. لذا الحقيقة إن المشهد السياسى على الأرض فيه ارتباك، وهناك كلام يُقال عن أرقام وعد الناس بها، ولكن لا شيء ملموس نشعر به فى حياتنا.
ما تعليقك على محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ؟
- طبعا شعرت بالإحباط الشديد، لأن هناك من يسعى لإحداث حالة من الفوضي، وتكريس شعور بعدم الأمان، لأن المنظومة الأمنية على رأسها وزير الداخلية، فإذا تم اغتيال وزير الداخلية، فهذا معناه أن المنظومة الأمنية لا تستطيع أن تحمى نفسها وبالتالى لا تستطيع أن تحمى المواطنين..
أنا اكتأبت جدا ولكنى حمدت الله أن الوزير لم يحدث له مكروه مع تأثرى الشديد بالمصابين الأبرياء الذين كانوا موجودين فى محيط الانفجار سواء كانوا من المدنيين أو رجال الشرطة الذين كانوا يتولون مسئوليتهم فى حماية موكب الوزير.
ما هو تعليقك على الهجوم على لجنة الخمسين واتهامها بإقصاء تيار الإسلام السياسى وغلبة التيار الليبرالى عليها؟
- بدون انحياز للجنة الخمسين، وبدون انحياز شخصي، أنا اعتقد أن لجنة الخمسين من أفضل الشخصيات، وأهم ما يميزها أن أطرافها ليس من بينهم من قدموا لإعمال أجندة بعينها وعدم الالتفاف لأى وجهات نظر.. أنا أقول أن هذا غير موجود.. هذا الكلام يسمح بإثراء الحوار وحدوث تقارب نظرا لأن الأطراف مستعدين لأن يتحدثوا ويسمعوا.
فيما سبق كان هناك أطراف قادمة غير مستعدين للاستماع ولديهم رغبة فى فرض رؤية محددة لصالح جهات هم التزموا بتوجهاتها، أما الآن الوضع مختلف وأنا متفائل بهذه اللجنة.. هذه المرة اللجنة محدودة العدد، وممكن الحوار المنتج فى عدد محدود يصل إلى نتائج بناءة فى وقت قصير.
وبالنسبة لمسألة التيار الإسلامى فقد تم اختيار 2 منه، وتم اختيار 2 من التيار الليبرالي، واختيار 2 أيضا من التيار القومى واليساري، ولو سنتحدث عن النقابات، فالنقابات لها قواعد محددة ولا أحد يستطيع الحديث عنها، و سنتكلم عن الأزهر، فالأزهر قام باختيار ممثليه، والجيش له ممثل والشرطة لها ممثل، ويتبقى الشخصيات العامة التى من الممكن أن يقول أحد أن فلان محسوب على هذا التيار وفلان مش محسوب على هذا التيار، وفى اعتقادى هذا الأمر غير صحيح، بالعكس الشخصيات العامة لديها ميزة أنها ليست ملزمة أمام كيان تمثله، هم قادمين بصفتهم شخصيات عامة ، ولهذا سيكون لديهم قدر كبير من الحياد.
هل أنت مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والنص على ذلك فى الدستور؟
- أنا مع النص على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأتمنى أن يكون ذلك ملائم بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، لأن ذلك سيرفع عن الرئيس القادم شبهة الانقلاب والكلام الذى يروج له الإخوان.. الانتخابات الرئاسية أولا تأتى برئيس منتخب يتولى إدارة الدولة ويكون شخص ليست عليه تحفظات باعتباره شخص جاء بإرادة المواطنين.. ويستطيع بالخلفية أن يكمل خريطة الطريق ويعطيها قدر من الفاعلية.. لذا أنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
هل أنت مع إلغاء مجلس الشورى أم مع استمراره ؟
- فى الحقيقة أنا أميل على الأقل فى المرحلة القادمة إلى إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بالمجلس التشريعى للشعب، باعتبار أن نفقات المجلسين والبدلات والمسئوليات الإدارية من الممكن أن نقلص فيها هذا الأمر فى الفترة المقبلة حتى نعبر من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
هل أنت مع حق الرئيس فى اختيار رئيس الوزراء أم اختياره من قبل البرلمان؟
- الحقيقة أن كل فريق له وجاهة.. اختيار رئيس الدولة لرئيس الحكومة فى النهاية يعرض الأخير برنامج الحكومة على مجلس الشعب، وإذا لم يٌوافق على البرنامج وفقا للدستور سيكون رئيس الوزراء لم يوافق عليه.
وأنا أعتقد أن هذه المسألة سوف تحتاج التطبيق باعتبار إننا حتى الآن لم نستقر على فكرة الانتخابات بنظام الانتخاب بالقائمة أم بالفردى والتى سوف نخرج من خلالها لأغلبية حزبية ممكن أن تشكل الوزارة، والخلاصة أن هذه مسألة مازال محل حديث، وهى مرتبطة بمسألة اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية المنتخبة أو من قبل رئيس الدولة.
بالتطرق لنظام الانتخابات.. أنت مع أن يكون نظام الانتخابات فردى أم قائمة ؟
- أنا لن امسك العصا من النصف.. أنا أعتقد أن الانتخابات بالقائمة هى الأفضل لإتاحة الفرصة للأقليات.. القائمة تسمح بدخول عدد أكبر من المرأة، وعدد أكبر من الأقباط، وعدد أكبر من الشباب، فى حين أن النظام الفردى يكرس العصبية والقبلية فى الدوائر.. ربما يكون هناك اقتراح يقدم من البعض بأن يكون هناك مزج بين القائمة والفردي، على اعتبار أن عدد الدوائر يتم تقليصها جغرافيا ويتم فيها قائمة من فردين.. هذه اجتهادات مطروحة ومن الممكن دراستها وتبين مزاياها وعيوبها.
أى نظام حكم تفضل أن يتم إقراره فى الدستور؟
- أنا أفضل النظام المختلط.. هذا نظام متوازن، فهو لا يكرس الصلاحيات لرئيس الوزراء والوزراء، ولا يكرس الصلاحيات لرئيس الجمهورية من ناحية أخري.. أنا أرى أن التوازن فى توزيع السلطات يسمح بإدارة العملية السياسية بشكل مأمون.
هل أنت مع الإبقاء على نسبة ال(50%) للعمال والفلاحين ؟
- والله بحكم انتمائى وهويتى أنا مع الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين، بشرط أن يكون هناك نوع من أنواع إحكام الصيغة التى تخص العامل والفلاح.. الإحكام الذيى يمنع من تسلل عناصر ليس لها علاقة بالعامل ولا بالفلاح وتستغل عدم إحكام النص فيه بالتسلل عبر هذه الصفات.. وأعتقد أن إحكام الصفة يسمح أن يكون لدينا نسبة من العمال والفلاحين حقيقية، ومن غير المنطقى فى وجهة نظرى أن الغالبية من أبناء شعبنا الذين هم عمال وفلاحين لا يكون لديهم تمثيل واضح وصريح.
شباب الثورة يطالبون بتحديد الحقوق والمواد الخاصة بالحريات فى الدستور وعدم تركها للمشرع.. هل ستدفع نحو ذلك أم لا ترى مشكلة فى ترك الأمر للمشرع ؟
- لو كان هناك نصوص محدودة تسمح بعدم تركها للمشرع فأنا أفضل ذلك، ولكن هناك أطراف ترى ربما الإسهاب فى النصوص الموضوعة فى الدستور تخرج به عن حدود الرصانة الموجودة فى الدستور.
تابعنا غضب نسائى من ضعف تمثيل المرأة بلجنة الخمسين.. تعليقك ؟
- أنا فى صف عمل ما يسمى "التمييز الإيجابي".. هناك تمييز سلبي، والمفروض عدم التمييز وفقا للدستور، لكن أنا فى صف ما يسمى بالتمييز الإيجابى الذى يقدم للمرأة نسبة تضمن عدد من السيدات فى الجمعية، وذلك سيجعل الشعور بأن المرأة ليس لديها شعور بالغبن باعتبارها نصف المجتمع.. لكن المرأة لا تملك الأساليب الملتوية ولا ألاعيب الانتخابات، والمرور على الناس بشكل تستطيع أن تنافس فيه المرشحين من الرجال ولذلك أنا فى صف "التمييز الإيجابي" الذى يضمن للمرأة عدد معين من المقاعد فى مجلس الشعب.
هناك مطالبات من قوى الثورة بعدم محاكمة المدنيين عسكريا وغلق الباب أمام ذلك.. ما رأيك فى هذه المسألة ؟
- أنا فى صف حسم المسألة نهائيا وغلق الباب أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين.. المدنى لابد أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. هذا أمر لابد حسمه.. المواطن المدنى ينبغى محاكمته أمام قاضيه الطبيعي.
كلمة أخيرة للشعب.. ماذا تقول فيها ؟
- قد تحرك قطار الاستقرار بدءا من العمل لإنجاز دستور يرضى الشعب، مرورا بانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي، وصولا لاكتمال المؤسسات الدستورية بالانتخاب.. وأنا متفائل تفاؤل حذر بأن مصر تمضى نحو مرحلة الاستقرار الفترة المقبلة، وأتمنى التوافق على مواد الدستور بشكل شبه جماعي، وسنعمل على الوصول لدستور معبر عن ثورة 25 يناير.