شهاب يؤكد حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية

أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب حرص الدولة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب المقرر أن تجرى في 28 نوفمبر الجاري .وقال شهاب - فى مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية الفضائية بثتها الليلة الماضية - إن ضمان نزاهة الانتخابات يتوقف على عدة عوامل منها ما يوضع من تنظيم تحدده القوانين ويؤدى إلى وجود ضمانات حقيقية عند ممارسة العملية الانتخابية بدءا من القيد فى الجداول الانتخابية حتى الترشح ثم بعد ذلك التصويت وبعد ذلك الفرز .وأكد شهاب أن ذلك التنظيم تقوم به الدولة بمختلف أجهزتها ثم بعد ذلك مؤسسات المجتمع المدنى التى تتابع مدى النزاهة والتيسيرات والتسهيلات التى تتم بها العملية الانتخابية.وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لها سلطات تمارسها خلال العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها وإذا ما مورست تستطيع أن تحقق الضمانات الكافية للنزاهة .وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى ضرورة عدم إصدار أى أحكام مسبقة وعدم خلط الأخطاء الفردية وتحويلها إلى ظاهرة.وقال نعم تحدث أخطاء وستحدث ، إنما هل تتحول إلى ظاهرة عامة، هل هو منهج تتدعو الدولة اليه، أستطيع أن أزعم بلا، وهى أمور تحدث فى الدول التى سبقتنا على طريق الديمقراطية.وحول الأشراف القضائى على الانتخابات، قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابيةالدكتور مفيد شهاب زعم البعض أن مصر ألغت الإشراف القضائى وهو أمر غير صحيح ، لا يوجد بلد فى العالم باستثناء دولة واحدة يطلب من القضاء أن يقوم بعملية الاشراف على الانتخابات لان هذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.وتابع الدكتور شهاب قائلا إن مهمة القضاء أن أتظلم اليه بعد أن يقع الخطأ وإنما لا يشرف على إدارة العملية الانتخابية .وردا على سؤال بشأن ترشح بعض الوزراء لانتخابات مجلس الشعب و هل يوجد اى تعارض أو ميزة نسبية للمرشح الوزير لا يتمتع بها المنافس من خلال استغلال السلطة ، قال ان هذا الموضوع له شقين الأول الوضع الدستورى القانونى في مصر يسمح بترشح الوزراء، موضحا ان يوجد دول كثيرة تسمح بترشح الوزراء ودول اخرى ترفض ذلك لايمانها بالفصل التام بين السلطات حيث ان لكل دولة نظامها .وتابع شهاب يقول أما الشق الثاني العملى ارفض استغلال الوزير لموقعه في الترشح للانتخابات، فانا لااستغل سلطاتى كوزير خلال ترشحى في الانتخابات .واضاف ان احتمال التجاوز وارد، ولكن في حال التجاوز اكتب للجنة العليا للانتخابات للكشف عن هذا التجاوز حتى يتوقف .وردا على سؤال حول عدم سقوط الوزراء في الانتخابات، قال الدكتور شهاب ان من حوالى عشر سنوات لم ينجح احد الوزراء، مرجعا نجاح نسبة كبيرة من الوزراء في الانتخابات لاعتبار الوزراء شخصيات عامة في الدولة ووصلوا إلى مناصبهم لامتلاكهم الخبرة والكفاءه والاشتغال بالعمل السياسي.واضاف ان نجاح اى وزير سابق في الانتخابات يكون بنسبة كبيرة لنفس الاسباب التى لدى الوزير الحالى في الحكومة .وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إننى أقول لأى مواطن وأى ناخب أذا وجدت وزيرا يتجاوز فلا تسكت واكتب ملاحظاتك.وبشأن تجاوز بعض الوزراء لموعد بدء الدعاية الانتخابية، قال شهاب حدث هذا التجاوز من وزراء وغير الوزراء ولقد شاهدت كثيرا من مرشحين عاديين بدأو حملاتهم قبل الموعد بأيام كثيرة وهذا خطأ..ولكن ما حصل عند التنفيذ في هذا التجاوز أن بعض المحافظات قامت بوقف هذا التجاوز للوزير وغيره من المرشحين وبعض المحافظات تجاوزت عنه..إذن الذي يعاب هنا هو التجاوز الذي حدث في بعض المحافظات.وعن قيام الحزب الوطني بترشيح أكثر من مرشح في الدائرة الواحدة وما إذا كان ذلك يؤدي إلى تفتيت الأصوات ويجعل من لم يرشحهم الحزب للتحالف مع منافسين، قال شهاب هناك معضلة صعبة للحزب الوطني هي أنه حزب جماهيري وأعضاؤه كثيرون يصل عددهم 2 مليون، والراغبون في الترشح يبلغ عددهم نحو 3 آلاف أو 4 آلاف عضو، وبالتالي على الحزب لابد أن يختار.وأوضح أن الحزب الوطني قام بتجربة عدة طرق، وقام بعمل مجمع انتخابي، ورأي مركزي وعندما يقوم بتجربة طريقة يظهر لها عيوب، مشيرا إلى أنه خلال هذه المرة أراد أن يجمع بين الحسنيين، وعندما يختار عضوا للترشيح لا بد أن يسأل كوادر الحزب وأعضاء الحزب والرأي العام من خلال استطلاع رأي عام، ويتم جمع كل ذلك ويوضع أمام قيادة لتقوم بالاختيار.وقال انا اعتبر هذا قرار وأسلوب موضوعي، في الغالب الأعم سيأتي بمرشحين أعلى مستوى مما كان يحدث في الماضي.وأشار إلى أن إقدام الحزب الوطني على ترشيح أكثر من مرشح على المقعد الواحد بسبب اطمئنانه بأن هذه الدائرة آمنة، ولا يوجد فيها معارضة شديدة من جانب أحزاب اخرى وعنده عنصرين من الحزب الوطني متقاربين، ولكي يستريح ضمير القيادة التي اختارت تركتهم يتنافسون سويا.وأضاف قد يؤدي هذا الى تفيتيت الأصوات ، ولكن رغم التفتت في النهاية سيحصل على مرشح أكثر من الآخر، ولكن ليس هناك خوف أن يحصل منافس من خارج الوطني على مقعد الدائرة.وأكد أن الحزب الوطني لم يعقد أي صفقة في أي مرة من المرات، وقال الحزب الوطني ليس بحاجة لعقد صفقات لأنه حزب أغلبية ، مضيفا أن الصفقات التي تتم تحدث بين أحزاب الأقلية وهذا مشروع.