شهاب: الإشراف القضائي الكامل يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

أكد د.مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، حرص الدولة علي نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرا إلي أن ضمان نزاهة الانتخابات يتوقف علي الإجراءات التنظيمية التي تحددها القوانين بما يضمن سلامة الإنتخابات.
وقال شهاب، خلال حوار أجرته معه قناة العربية، أمس الأول: إن اللجنة العليا للانتخابات لها سلطات تمارسها خلال العملية الانتخابية من بدايتها وحتي نهايتها.
وأكد شهاب أن مصر لم تلغ الإشراف القضائي، فلا يوجد بلد في العالم باستثناء دولة واحدة يطلب من القضاء أن يقوم بعملية الإشراف علي الانتخابات، مشيرًا إلي أن هذا يتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، مؤكدا أن القضاء جهة يتظلم إليها ولكنها لا تشرف علي إدارة العملية الانتخابية.
وردًا علي سؤال حول عدم سقوط الوزراء في الانتخابات، قال شهاب: منذ عشر سنوات لم ينجح أحد من الوزراء، إلا أنه رجح نجاح نسبة كبيرة من الوزراء في الانتخابات الحالية، وأشار إلي أن هناك تجاوزاً من بعض الوزراء المرشحين وغير الوزراء في موعد بدء الدعاية الانتخابية وتم وقفها.
وفسر شهاب ترشيح الحزب الوطني أكثر من مرشح علي المقعد الواحد بأنه يؤكد اطمئنان الحزب بأن هذه الدائرة آمنة ولا يوجد فيها معارضة شديدة، مؤكدا أن الحزب الوطني لن يعقد أي صفقة في أي انتخابات لأنه ليس بحاجة لعقد صفقات باعتباره حزب أغلبية، لأن الصفقات تحدث بين أحزاب الأقلية وهذا مشروع.