أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الرقابة علي الانتخابات البرلمانية من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الاعلام ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات مؤكدا أن حضور الناخب وحرصه علي الإدلاء بصوته هي المشاركة الايجابية الفعلية في صنع القرار الشعبي ومن خلال انتخابه لأعضاء البرلمان. وأكد أنه من الضروري أن يكون للمرأة دور كبير وأساسي في العملية الانتخابية بمشاركتها في اختيار النواب الذين سيدعمون قضاياها وأن علي المرأة استغلال الفرصة وعدم الاعتماد علي مقاعد الكوتة ورفض الدكتور مفيد شهاب دعاوي المقاطعة التي تطلقها بعض الأحزاب السياسية داعيا إلي الابتعاد عن السلبية التي تعوق المشاركة, مشيرا إلي أن التواجد الأمني خارج اللجان يهدف إلي حماية الناخبين ومنع تعرضهم لأعمال البلطجة وإثارة الشغب ومحاولة تعطيل الانتخابات والعمل علي تيسير وصول الناخبين إلي صناديق الانتخابات في سهولة ويسر. جاء ذلك خلال اللقاء السياسي الموسع الذي عقده الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مع قيادات الحزب الوطني وأعضائه بالإسكندرية. وأكد د.مفيد شهاب ضرورة احترام حرية الصحافة في ظل الالتزام بمبدأ المساواة بين جميع المرشحين والحرص علي توفير فرص متكافئة في الحصول علي مساحات وأسعار متساوية لنشر اعلانات جميع المرشحين, والاشارة الي الاعلانات بشكل واضح بما يضمن عدم الخلط بينها وبين الأخبار والوقائع. وقال د. شهاب إن الحزب الوطني لا يقلقه شفافية ونزاهة الانتخابات كما يصور البعض, فهو حزب قوي وموجود في الشارع بين الجماهير, وله انجازاته, مؤكدا أن الحزب الوطني سعي الي تأكيد وتوفير كل ضمانات الشفافية والنزاهة للانتخابات ومنع أي ممارسات سلبية والتعامل معها من خلال اللجنة العليا للانتخابات التي أعطاها الدستور صلاحيات واسعة في تنظيم العملية الانتخابية. وأكد د. شهاب أن أمانات الحزب الوطني مستمرة في توعية المواطنين خاصة الشباب بأهمية ممارسة دورهم وحقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات النيابية, من خلال عدد من الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة من أجل تفعيل دور قطاعات المجتمع المختلفة, والتي سيقوم بها كوادرر الحزب الذين تم تدريبهم علي مهارات الاتصال الجماهيري, وتوعيتهم بمجموعة من المفاهيم الخاصة بالانتخابات البرلمانية, وأهمية المشاركة فيها, موضحا أن كوادر الحزب الوطني سيعملون علي حماية حقوق ومصالح مرشحي الحزب, مع الالتزام بالضوابط والتعليمات الانتخابية, داعيا كل الأحزاب والمرشحين الي نبذ العنف, والامتناع عن القيام بحملات انتخابية سلبية تنطوي علي التجريح الشخصي ضد المرشحين أو أنصارهم, مع احترام حق وسائل الإعلام في تغطية الحملات الانتخابية بحيادية وعدالة.