شهاب: لا استغل سلطاتي كوزير خلال ترشحي في الانتخابات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حرص الدولة علي نزاهة
وشفافية العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب المقرر أن تجري في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، مشيرا الي أنه يرفض استغلال الوزير لموقعه في الترشح للانتخابات، فهو لا يستغل سلطاته كوزير خلال ترشحه في الانتخابات.
جاء ذلك ردا علي سؤال- في مقابلة خاصة مع قناة 'العربية' الإخبارية الفضائية بثتها الاربعاء - بشأن ترشح بعض الوزراء لانتخابات مجلس الشعب وهل يوجد اي تعارض أو ميزة نسبية للمرشح الوزير لا يتمتع بها المنافس من خلال استغلال السلطة، وقال ان هذا الموضوع له شقين الأول الوضع الدستوري القانوني في مصر يسمح بترشح الوزراء موضحا ان يوجد دول كثيرة تسمح بترشح الوزراء ودول اخري ترفض ذلك لايمانها بالفصل التام بين السلطات حيث ان لكل دولة نظامها.
وحول الإشراف القضائي علي الانتخابات، قال الدكتور مفيد شهاب "زعم البعض أن مصر ألغت الإشراف القضائي وهو أمر غير صحيح لا يوجد بلد في العالم باستثناء دولة واحدة يطلب من القضاء أن يقوم بعملية الاشراف علي الانتخابات لان هذا يتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات، وتابع الدكتور شهاب قائلا إن "مهمة القضاء أن أتظلم اليه بعد أن يقع الخطأ وإنما لا يشرف علي إدارة العملية الانتخابية ".
وأشار شهاب الي ان ضمان نزاهة الانتخابات يتوقف علي عدة عوامل منها ما يوضع من تنظيم تحدده القوانين ويؤدي إلي وجود ضمانات حقيقية عند ممارسة العملية الانتخابية بدءا من القيد في الجداول الانتخابية حتي الترشح ثم بعد ذلك التصويت وبعد ذلك الفرز.
وأكد شهاب أن ذلك التنظيم تقوم به الدولة بمختلف أجهزتها ثم بعد ذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تتابع مدي النزاهة والتيسيرات والتسهيلات التي تتم بها العملية الانتخابية. وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات لها سلطات تمارسها خلال العملية الانتخابية من بدايتها وحتي نهايتها "وإذا ما مورست تستطيع أن تحقق الضمانات الكافية للنزاهة".
وشدد الدكتور مفيد شهاب علي ضرورة عدم إصدار أي أحكام مسبقة وعدم خلط الأخطاء الفردية وتحويلها إلي ظاهرة. وقال " نعم تحدث أخطاء وستحدث إنما هل تتحول إلي ظاهرة عامة هل هو منهج تتدعو الدولة اليه، أستطيع أن أزعم بلا وهي أمور تحدث في الدول التي سبقتنا علي طريق الديمقراطية".
واضاف شهاب أن احتمال التجاوز وارد، ولكن في حال التجاوز اكتب للجنة العليا للانتخابات للكشف عن هذا التجاوز حتي يتوقف ". وردا علي سؤال حول عدم سقوط الوزراء في الانتخابات, قال الدكتور شهاب "ان من حوالي عشر سنوات لم ينجح احد الوزراء"، مرجعا نجاح نسبة كبيرة من الوزراء في الانتخابات لاعتبار الوزراء شخصيات عامة في الدولة ووصلوا إلي مناصبهم لامتلاكهم الخبرة والكفاءه والاشتغال بالعمل السياسي. واضاف ان نجاح اي وزير سابق في الانتخابات يكون بنسبة كبيرة لنفس الاسباب التي لدي الوزير الحالي في الحكومة .
وعن قيام الحزب الوطني بترشيح أكثر من مرشح في الدائرة الواحدة وما إذا كان ذلك يؤدي إلي تفتيت الأصوات ويجعل من لم يرشحهم الحزب للتحالف مع منافسين, قال شهاب "هناك معضلة صعبة للحزب الوطني هي أنه حزب جماهيري وأعضاؤه كثيرون يصل عددهم 2 مليون، والراغبون في الترشح يبلغ عددهم نحو 3 آلاف أو 4 آلاف عضو، وبالتالي علي الحزب لابد أن يختار.
وأوضح أن الحزب الوطني قام بتجربة عدة طرق، وقام بعمل مجمع انتخابي، ورأي مركزي وعندما يقوم بتجربة طريقة يظهر لها عيوب، مشيرا إلي أنه خلال هذه المرة أراد أن يجمع بين الحسنيين وعندما يختار عضوا للترشيح لا بد أن يسأل كوادر الحزب وأعضاء الحزب والرأي العام من خلال استطلاع رأي عام، ويتم جمع كل ذلك ويوضع أمام قيادة لتقوم بالاختيار.
وقال "انا اعتبر هذا قرار وأسلوب موضوعي، في الغالب الأعم سيأتي بمرشحين أعلي مستوي مما كان يحدث في الماضي". وأشار إلي أن إقدام الحزب الوطني علي ترشيح أكثر من مرشح علي المقعد الواحد بسبب اطمئنانه بأن هذه الدائرة آمنة، ولا يوجد فيها معارضة شديدة من جانب أحزاب اخري وعنده عنصرين من الحزب الوطني متقاربين ولكي يستريح ضمير القيادة التي اختارت تركتهم يتنافسون سويا. وأضاف قد يؤدي هذا الي تفيتيت الأصوات، ولكن رغم التفتت في النهاية سيحصل علي مرشح أكثر من الآخر ولكن ليس هناك خوف أن يحصل منافس من خارج الوطني علي مقعد الدائرة.
وأكد أن الحزب الوطني لم يعقد أي صفقة في أي مرة من المرات، وقال الحزب الوطني ليس بحاجة لعقد صفقات لأنه حزب أغلبية، مضيفا أن الصفقات التي تتم تحدث بين أحزاب الأقلية وهذا مشروع.
وبشأن تجاوز بعض الوزراء لموعد بدء الدعاية الانتخابية، قال شهاب حدث هذا التجاوز من وزراء وغير الوزراء ولقد شاهدت كثيرا من مرشحين عاديين بدأو حملاتهم قبل الموعد بأيام كثيرة وهذا خطأ، ولكن ما حصل عند التنفيذ في هذا التجاوز أن بعض المحافظات قامت بوقف هذا التجاوز للوزير وغيره من المرشحين وبعض المحافظات تجاوزت عنه..إذن الذي يعاب هنا هو التجاوز الذي حدث في بعض المحافظات.