شهاب: التجاوزات في الانتخابات المقبلة واردة

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن "احتمال التجاوز وارد، ولكن في حال التجاوز اكتب للجنة العليا للانتخابات للكشف عن هذا التجاوز حتى يتوقف"، مشدداً في الوقت نفسه، على أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري، يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، وتابع قائلا إن "مهمة القضاء أن أتظلم إليه بعد أن يقع الخطأ، وإنما لا يشرف على إدارة العملية الانتخابية".
وقال شهاب -في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية الفضائية، أمس الثلاثاء- إن ضمان نزاهة الانتخابات يتوقف على عدة عوامل، منها ما يوضع من تنظيم تحدده القوانين، ويؤدى إلى وجود ضمانات حقيقية عند ممارسة العملية الانتخابية، بدءا من القيد في الجداول الانتخابية حتى الترشح ثم بعد ذلك التصويت وبعد ذلك الفرز.
وأكد شهاب أن ذلك التنظيم تقوم به الدولة بمختلف أجهزتها، ثم بعد ذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تتابع مدى النزاهة والتيسيرات والتسهيلات التي تتم بها العملية الانتخابية، وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لها سلطات تمارسها خلال العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها "وإذا ما مورست تستطيع أن تحقق الضمانات الكافية للنزاهة".
وأشار الدكتور مفيد شهاب، إلى ضرورة عدم إصدار أي أحكام مسبقة وعدم خلط الأخطاء الفردية وتحويلها إلى ظاهرة، وقال "نعم تحدث أخطاء وستحدث، إنما هل تتحول إلى ظاهرة عامة، هل هو منهج تدعو الدولة إليه، أستطيع أن أزعم بلا، وهى أمور تحدث في الدول التي سبقتنا على طريق الديمقراطية".
وردا على سؤال بشأن ترشح بعض الوزراء لانتخابات مجلس الشعب، وهل يوجد أي تعارض أو ميزة نسبية للمرشح الوزير لا يتمتع بها المنافس من خلال استغلال السلطة، قال إن هذا الموضوع له شقان: الأول الوضع الدستوري القانوني في مصر يسمح بترشح الوزراء، موضحا أنه توجد دول كثيرة تسمح بترشح الوزراء ودول أخرى ترفض ذلك، لإيمانها بالفصل التام بين السلطات حيث إن لكل دولة نظامها.
وتابع شهاب "أما الشق الثاني العملي فأرفض استغلال الوزير لموقعه في الترشح للانتخابات، فأنا لا أستغل سلطاتي كوزير خلال ترشحي في الانتخابات".
وردا على سؤال حول عدم سقوط الوزراء في الانتخابات، قال الدكتور شهاب "إن من حوالي عشر سنوات لم ينجح أحد الوزراء"، مرجعا نجاح نسبة كبيرة من الوزراء في الانتخابات لاعتبار الوزراء شخصيات عامة في الدولة، ووصلوا إلى مناصبهم لامتلاكهم الخبرة والكفاءة والاشتغال بالعمل السياسي.
وعن قيام الحزب الوطني بترشيح أكثر من مرشح في الدائرة الواحدة، وما إذا كان ذلك يؤدي إلى تفتيت الأصوات، ويجعل من لم يرشحهم الحزب للتحالف مع منافسين، قال شهاب "هناك معضلة صعبة للحزب الوطني هي أنه حزب جماهيري وأعضاؤه كثيرون يصل عددهم إلى 2 مليون، والراغبون في الترشح يبلغ عددهم نحو 3 آلاف أو 4 آلاف عضو، وبالتالي لا بد على الحزب أن يختار".
وأوضح أن الحزب الوطني قام بتجربة عدة طرق، وقام بعمل مجمع انتخابي، ورأي مركزي وعندما يقوم بتجربة طريقة يظهر لها عيوب، مشيرا إلى أنه خلال هذه المرة أراد أن يجمع بين الحسنيين، وعندما يختار عضوا للترشيح لا بد أن يسأل كوادر الحزب وأعضاء الحزب والرأي العام من خلال استطلاع رأي عام، ويتم جمع كل ذلك ويوضع أمام قيادة لتقوم بالاختيار، وقال "أنا أعتبر هذا قرار وأسلوب موضوعي، في الغالب الأعم سيأتي بمرشحين أعلى مستوى مما كان يحدث في الماضي".
وأشار إلى أن إقدام الحزب الوطني على ترشيح أكثر من مرشح على المقعد الواحد بسبب اطمئنانه بأن هذه الدائرة آمنة، ولا يوجد فيها معارضة شديدة من جانب أحزاب أخرى، وعنده عنصران من الحزب الوطني متقاربان، ولكي يستريح ضمير القيادة التي اختارت تركتهم يتنافسون معا.
وأضاف قد يؤدي هذا إلى تفتيت الأصوات، ولكن رغم التفتت في النهاية سيحصل على مرشح أكثر من الآخر، ولكن ليس هناك خوف أن يحصل منافس من خارج الوطني على مقعد الدائرة.
وأكد أن الحزب الوطني لم يعقد أي صفقة في أي مرة من المرات، وقال الحزب الوطني ليس بحاجة لعقد صفقات لأنه حزب أغلبية، مضيفا أن الصفقات التي تتم تحدث بين أحزاب الأقلية وهذا مشروع.