أكد الدكتور مفيد شهاب وزيرالدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حرص الدولة علي نزاهة وشفافية انتخابات مجلس الشعب المقيلة. وقال شهاب- في مقابلة خاصة مع قناة العربية الإخبارية الفضائية إن ضمان نزاهة الانتخابات يتوقف علي عدة عوامل منها ما يوضع من تنظيم تحدده القوانين ويؤدي إلي وجود ضمانات حقيقية عند ممارسة العملية الانتخابية بدءا من القيد في الجداول الانتخابية حتي الترشح ثم بعد ذلك التصويت وبعد ذلك الفرز. وأكد أن ذلك التنظيم تقوم به الدولة بمختلف أجهزتها ثم بعد ذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تتابع مدي النزاهة والتيسيرات والتسهيلات التي تتم بها العملية الانتخابية. مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات لها سلطات تمارسها خلال العملية الانتخابية من بدايتها وحتي نهايتها وإذا ما مورست تستطيع أن تحقق الضمانات الكافية للنزاهة. وطالب بعدم إصدار أي أحكام مسبقة وعدم خلط الأخطاء الفردية وتحويلها إلي ظاهرة. قائلا: نعم تحدث أخطاء وستحدث, إنما هل تتحول إلي ظاهرة عامة, هل هو منهج تدعو الدولة اليه, أستطيع أن أزعم بلا, وهي أمور تحدث في الدول التي سبقتنا علي طريق الديمقراطية. وحول الأشراف القضائي علي الانتخابات, أكد ان البعض أن مصر ألغت الإشراف القضائي وهو أمر غير صحيح, لا يوجد بلد في العالم باستثناء دولة واحدة يطلب من القضاء أن يقوم بعملية الاشراف علي الانتخابات لان هذا يتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات. وتابع قائلا إن مهمة القضاء أن أتظلم اليه بعد أن يقع الخطأ وإنما لا يشرف علي إدارة العملية الانتخابية. وردا علي سؤال بشأن ترشح بعض الوزراء لانتخابات مجلس الشعب و هل يوجد اي تعارض أو ميزة نسبية للمرشح الوزير لا يتمتع بها المنافس من خلال استغلال السلطة, قال ان هذا الموضوع له شقين الأول الوضع الدستوري القانوني في مصر يسمح بترشح الوزراء, موضحا ان يوجد دول كثيرة تسمح بترشح الوزراء ودول اخري ترفض ذلك لايمانها بالفصل التام بين السلطات حيث ان لكل دولة نظامها أما الشق الثاني العملي ارفض استغلال الوزير لموقعه في الترشح للانتخابات, فانا لااستغل سلطاتي كوزير خلال ترشحي في الانتخابات. واضاف ان احتمال التجاوز وارد, ولكن في حال التجاوز اكتب للجنة العليا للانتخابات للكشف عن هذا التجاوز حتي يتوقف. وردا علي سؤال حول عدم سقوط الوزراء في الانتخابات, قال الدكتور شهاب ان من حوالي عشر سنوات لم ينجح احد الوزراء, مرجعا نجاح نسبة كبيرة من الوزراء في الانتخابات لاعتبار الوزراء شخصيات عامة في الدولة ووصلوا إلي مناصبهم لامتلاكهم الخبرة والكفاءه والاشتغال بالعمل السياسي.